ها نحن نقترب من نهاية الشهر الرابع على اجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق والتي جرت في العاشر من كانون الاول ٢٠٢٣  ولا تزال  بعض المحافظات تراوح مكانها دون اي تقدم في طريق تشكيل حكوماتها المحلية وخصوصا تلك المتنوعة الاطياف بسبب تنافس وخلافات من يدعون تمثيل اطيافها الجميلة من الاحزاب والكتل السياسية حيث يدعي الجميع احقيته بالمسؤولية عليها رغم تساوي او تقارب عدد المقاعد الفائزة فيها ، وحقيقة أن مسألة تساوي المقاعد موضوع يعد مثيرا للجدل فلابد لكفة ان ترجح على كفة سواء ان كان الترجيح بسبب فارق الجمهور  او بسبب فارق المشاركة فقد يكون جمهور احد الأطراف كثيرا لكن قلة مشاركته أدت الى أضعاف موقف من تصدروا مسؤولية تمثيله والعكس يمكن ان يكون صحيحا ايضا حيث أن قلة جمهور الطرف الآخر  يمكن ان ترجح كفة ممثليه بكثافة المشاركة في الانتخابات مقابل ضعف مشاركة جمهور الطرف الآخر ومن هنا لابد أن تكون اكثرية ولو بنسبة قليلة لأحد الاطراف ولا يمكن ان تتعادل النتائج بهذا الشكل الغير معقول والمصيبة ان قوانين الانتخابات العراقية لا تسمح بوقت إضافي ثم اللجوء الى الضربات الترجيحية كما في حالات التعادل في المباريات الحاسمة لكرة القدم فلا يمكن ان يكون الوقت مفتوحا للأبد مما يوقف عجلة الحياة في المحافظات ولا يُسمح بإعادة الانتخابات في المحافظات التي تتعسر فيها ولادة الحكومات المحلية كما هو حاصل في محافظات ديالى وكركوك وغيرها من المحافظات التي طال حملها المتعسر مما يجعلها تحتاج إلى عمليات قيصرية كأن تكون بمشرح الاقتراع السري بعيدا عن القيادات المركزية في العاصمة او اعادة الانتخابات فيها او تَدَخُل المحكمة الاتحادية التي لا اظنها تمتلك حلا لحالات التعادل سوى اعادة الانتخابات . فهل سيقول  القضاء كلمته لإنهاء هذا العسر الذي تعاني منه ارحام تلك المحافظات باللجوء الى ضربات الترجيح وإعادة الانتخابات فيها على ان يكون الإشراف المباشر على اجرائها وفرز واعلان نتائجها من قبل لجان محايدة حتى لو كانت دولية يتم اختيارها من دول لا تميل الى اية جهة من الجهات السياسية ولا اقول الطائفية او المذهبية فيها لان جميع الطوائف والاعراق في البلاد متآخية وتريد العيش مع بعضها بسلام وهدوء بعيدا عن مشاكل السياسة وأصحاب المصالح الحزبية والشخصية من كل الأطراف سواء في تلك المحافظات المبتلاة بذلك التنافس السياسي أم في عموم  البلاد.