ونحن في اطار  حملة الخدمات والاعمار التي تنهض بها حكومة السوداني يقفز الى الذهن سؤال مفادة لم الحكومة لاتفسح المجال الى دخول الاستثمار الاجنبي في اطار هذه الحملة ذات الطبيعة الخدمية التي تتطلب مشاريع سريعة ومتوسطة التنفيذ سعياً لتحقيق الجودة في الانجاز والتنفيذ مع عدم التقليل من الشركات العراقية الحكومية والخاصة الاخرى لكن الامر يتعلق بالجودة والرصانة في التنفيذ والسرعة في إنجاز العمل وفي ذات الوقت تحجيم ولجم حالات الفساد المالي والاداري ولكن السؤال الاخر الموازي السؤال الاول هو هل ان المناخ المتاح للاستثمار الاجنبي  خصباً ومثالياً وبالامكان دخول الشركات الاستثمارية الاجنبية من دون معوقات وعراقيل وتقاطعات تحدثها بعض الجهات الحكومية في ظل البيروقراطية الادارية التي تنماز بها المؤسسات الحكومية والتي تعد احد اهم المعوقات امام دخول وانتعاش الاستثمار الأجنبي ، في وقت ان المطالبة به هي فرصة واعدة لتحقيق الجودة المطلوبة في ظل النقص الحاصل في الجانب الخدمي والاعماري وللقطات كافة من دون استثناءً على ان تكون الضرورة القصوى لتنفيذ المشاريع ذات المساس المباشر بحياة وحركة الناس وهي مشاريع متشعبة وكثيرة على الرغم من وصفها بالأولويات ، ولذا نتطلع من الحكومة الحالية وهي تشرع بهذه الحملة الكبرى للخدمات والاعمار الى تبني فكرة منح الفرص الاستثمارية في اطار هذه الحملة الى شركات أستثمارية اجنبية رصينة وعدم الاكتفاء بالشركات المحلية وهي ليست مثلبة بقدر ماهو سعي لتحقيق الرصانة والجودة وتقديم الخدمات التي تنسجم ومعاناة الشعب العراقي والتي طال أمدها بعد ان تجاوزنا العقد الثاني من التغيير السياسي في العراق والخدمات مازالت في ادنى صورها ولاسيما الحاجات الأساسية للعيش الرغيد ، وارى ان امر احالة هذه المشاريع المتنوعة والمختلفة الى جهد جهيد بقدر مايكون التختيار صائباً والامور اللوجستية التي يفترض ان توفر للشركات الاستثمارية الاجنية حاضرة ومن دون عراقيل وعقبات هنا او هناك وصولاً الى الانجاز النوعي والحقيقي وعلى شكل حزم مراحل مع عدم الاغفال في ذات الوقت عن المشاريع الإستراتيجية ولاسيما مشروع مترو بغداد الذي يعد غاية في الاهمية لاسيما ان الوضع المالي في حالة مثلى في ظل اقرار الموازنة الثلاثية والتي من شأنها توفير الغطاء المالي اللازم لتنفيذ المشاريع سواءً اكانت إستراتيجية او  سريعة  ومتوسطة المدى .