ما من شك في ان تطبيق النظام في مجمل مفاصل الدولة هو من ايجابيات الجهاز التنفيذي لها ، والجميع يعلم ان العراق مر بسنوات عجاف اجتاحتها الفوضى في اغلب المفاصل حتى بات الاعوجاج هو السمة الطاغية على المشهد ، وتحول الصحيح و (النظام) الى حالة شاذة! لدرجة صار فيها تطبيق النظام شيء غير مرغوب فيه.

ومن ضرورات تطبيق النظام المرتبط بالمؤسسات التنفيذية الحكومية سيما التي تحتك مع المواطنين بشكل مباشر ، هي توفير البيئة المجتمعية الحاضنة للنظام بدءاً من تهيئته ـ اي المجتمع ـ نفسياً ومعرفياً من حيث ماهية هذا النظام وفوائده وايجابياته واهدافه وطرائق تطبيقه ، على ان يكون التطبيق بشكل دفعات او جرعات يرافقها التثقيف المستمر بالغايات المتوخاة وانعكاسها الايجابي لخدمة المواطن والمجتمع.

ومن تلك الانظمة نظام المراقبة المرورية الذكية واعتماد الكاميرات ورادارات السرعة ، وهذا النظام معمول فيه في معظم الدول المتحضرة على مستوى المنطقة وليس العالم المتقدم فحسب ، كما معمول فيه داخل العراق وتحديداً في اقليم كردستان.

لكن من حق المواطن ان يتسائل ويناقش ويوجه استفساراته ومناشداته التي منها :

1 ـ هل ان شوارعنا ترتقي لمستوى شوارع تلك الدول والمدن التي اشير اليها من ناحية تعدد مسارات الخط الواحد ، ومن ناحية سلامة الطريق وتعبيده ، ومن ناحية تشغيل الاشارات المرورية الضوئية ، ومن ناحية الزخم المروري الخانق الذي يضطر فيه رجال المرور في غالب الاحيان الى استخدام صلاحياتهم في الغاء الاشارة المرورية واعتماد اشارة رجل المرور ، الذي واحد من مشكلاتهم عند مرور موكب السادة المسؤولين وتسبب مواكبهم بمضاعفة الاختناقات المرورية في اوقات الذروة الصباحية ، وغير ذلك من عدم تحجيم وتقييد سير الدراجات النارية والتكاتك والستوتات التي تزيد من المؤشرات غير الايجابية وتصعب من تحضير البنية السليمة لتطبيق ادوات انظمة السير الحديثة.

2 ـ الحجم المهول لدخول السيارات والابقاء على الموديلات القديمة بحاجة الى معالجة سريعة لفك الاختناقات ومنها تسقيط المركبات القديمة مقابل تسجيل السيارات الحديثة على ان يتم ذلك بشكل مدروس ومدعوم حكومياً دون الحاق الضرر باي من الاطراف وهو امر اظن تعمل عليه وزارة الداخلية التي ارجو منها استبعاد الحلول الترقيعية السابقة التي تحدد حركة اصحاب المركبات (بالزوجي والفردي) وهي للشهادة بعيدة ـ حتى الان ـ عنها وهو ما يحسب لها.

3 ـ لم يشر بيان رقم (1) لسنة 2024 الصادر عن مديرية المرور العامة الى نوع المخالفات المخالفات التي سترصدها الكاميرات ، وهذا امر مهم وملزم ليتعرف عليها المواطن ، لان التصريحات اكتفت بتحديد اماكن نصب الكاميرات وحددت ضرورة ارتداء حزام الامان للسائق والراكب الامامي ، وعبور الخط الفاصل بين الاشارة المرورية وخطوط عبور المشاة ، وغلق المسار الايمن بشكل متعمد عن سير المركبات (يجب وضع اشارات تشير الى ان المسار مفتوح لان اغلبها او معظمها لا توجد فيه الاشارة التنبيهية فكيف سيعلم السائق بذلك منها نزلة جسر الجمهورية باتجاه السعدون ، ومخرج شارع سبع قصور في الكرادة الشرقية ...الخ) والقيادة بتهور ورعونة وهذا واضح ، اما الانتقال من السايد الايمن الى الايسر فلم يوضح ذلك ؟؟ من يريد الاجتياز عليه اتخاذ هذا المسار فكيف تكون مخالفة؟ وما يخص استخدام الهاتف واعتبار ذلك مخالفة ، الان في ظل التطورات التكنولوجية والتقنية هناك سماعة اذن وامكانية ربط الهاتف بشاشة السيارة واجراء المكالمات من دون الحاجة الى حمل الهاتف النقال فهل ستعتبر هذه مخالفة؟ ذلك يستوجب التوضيح مثلما يستوجب ايضاح المخالفات الاخرى (وعدم تركها عائمة ومفاجئة) مثل هل يجوز جلوس اكثر من شخص في مكان الراكب الامامي؟ هل يجوز اجلاس طفل مع الراكب الامامي وربطهما بنفس الحزام ، هل يسمح للسائق بالتدخين ام تعتبر مخالفة؟ وغير ذلك من اسئلة اطلقها اصدقاء للداخلية والمرور واخرى اطلقها بعض المغرضون لذلك اقتضى التنويه برجاء الاجابة.