بغداد ـ الدستور

اكدت الهيئة الوطنية للاستثمار سلامة إجراءاتها القانونية والإدارية في منح الإجازات لمشاريعها وذكر اعلام الهيئة في بيان أن "جميع إجراءاتها القانونية والإدارية تتم وفقا لأحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، ولا تخضع قراراتها للمجاملات، وأن سياق عملها ثابت كما نص عليه قانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل". ودعت الهيئة الوطنية للإستثمار، المؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس النواب والمؤسسات الرقابية كافة، دعم جهودها الرامية الى تنشيط حركة الإستثمار وتعزيز مقومات الثقة في البيئة الإستثمارية العراقية وإسناد خططها الإجرائية في سياقات البرنامج الحكومي، مع تأشير الحالات المرصودة ومعالجتها بالقانون.