بغداد ـ الدستور

أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري عن الاستنفار التام للإمكانات والإستعداد الكامل لاستقبال الموسم التسويقي لمحصول الحنطة لعام 2024 والعمل باتجاه تجاوز الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض في الموسم التسويقي المقبل. وأكد الوزير الغريري بحسب بيان للتجارة "إستكمال جميع الاستعدادات اللوجستية والادارية لاستلام الحبوب من الفلاحين مع وجود خزين استراتيجي يكفي لأربعة حصص". من جانبه اكد مدير عام الشركة العامة للحبوب حيدر الكرعاوي بحسب البيان ان "الاستعدادات للموسم بدأت منذ أواخر عام 2023 بعد دراسة المساحات الخزنية المتوفرة في جميع محافظات العراق مع وجود كميات كبيرة من الحنطة تقدر بأكثر من خمسة مليون طن والتي تم احتسابها بداية عام 2023".وتابع انه "تم وضع خطة لبناء بناكر مستعجلة في عدد من المحافظات لاستيعاب الكميات المتوقع تسويقها والكميات الأخرى الفوق المتوقعة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، والحكومات المحلية في المحافظات وتعزيز المواقع من فاحصي المختبر لتسهيل وتبسيط الاجراءات امام الفلاحين".وأشار الى، ان "هناك مشروع لبناء 4 سايلوات في محافظات واسط وكركوك على حساب شركة تجارة الحبوب والتي سيتم المباشرة بها قريبا بالاضافة الى القرض السعودي لبناء سايلو في الديوانية واخر في ميسان". ونوه الى ان هناك اجتماع مشترك سيعقد نهاية الاسبوع برئاسة وزير التجارة وحضور مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة ومدراء فروع تجارة الحبوب كافه ومدراء الفروع في وزارة الزراعة لرسم الخطة النهائية لاستلام محصول الحبوب حيث سيكون السعر الرسمي للطن الواحد 850000 الف دينار . وأشارت التجارة "عمل دؤوب ومشترك بين وزارتي التجارة الزراعة لانجاح هذا الموسم الذي سينطلق في الاول من نيسان المقبل وحسب قرار لجنة التسويق المركزية في الشركة العامة لتجارة الحبوب مع احتمالية الاستلام الفعلي في العاشر من نيسان لبرودة الجو".فيما أكدت وزارة الزراعة، على ضرورة استمرار إزالة بحيرات الأسماك المتجاوزة.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي "رفع بحيرات الاسماك المتجاوزة أمر ايجابي لانها تسببت بهدر كبير في المياه ولان الواقع المائي في العراق لايزال صعب على الرغم من هطول الامطار وان العالم يعاني من أزمة المياه العذبة بسبب التغيرات المناخية وتعدد استخدامات المياه العذبة، لذلك هنالك حاجة الى وجود حلول دائمية".وبين ان "اجراءات الدولة على الرغم من قساوتها بشأن بحيرات الاسماك الا انه اجراء مناسب جداً وحدت من التجاوز على القانون بعيدا عن شروط المشاريع وروابطها القانونية".