بغداد ـ الدستور

قالت اللجنة المالية النيابية إن الحكومة العراقية رفعت من حجم موازنة عام 2024، مشيرة الى أنها "تفاجأت" بالقرار.وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي أن "اللجنة المالية النيابية استضافت وزير التخطيط لمناقشة التعديلات والمشاريع واسباب تأخر ارسال قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب".وأضاف، "نحن في اللجنة المالية النيابية تفاجأنا بأن الحكومة رفعت المبلغ الإجمالي لقانون الموازنة من 199 تريليون دينار إلى 228 تريليون دينار في موازنة 2024"، موضحا ان "هذه الزيادة كبيرة بينما ما تم تصرفه في عام 2023 بلغ 142 تريليون دينار".واشار الى ان "أعضاء اللجنة المالية كان لهم رأي في الاستضافة بأن تكون الموازنة واقعية وليس فقط تخطيطية".ولفت الكاظمي إلى أن "رفع المبلغ الإجمالي في قانون الموازنة تسبب في زيادة نسبة العجز"، مبيناً أن "الموازنة ما تزال حاليا في أروقة مجلس الوزراء ومن المتوقع أن ترسل إلى مجلس النواب الشهر المقبل".فيما بحث رئيس كتلة تحالف قوى الدولة النيابية، فالح الساري، مع وزيرة المالية طيف سامي في مقر الكتلة بمجلس النواب جداول الموازنة العامة.وذكر بيان لكتلة تحالف قوى الدولة ان الطرفين "شددا على الحاجة الماسة لإرسال هذه الجداول إلى مجلس النواب بأسرع وقت ممكن فالغاية من ذلك هي ضمان أن تعكس الموازنة توجهات الحكومة نحو تعزيز تقديم الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين، وتم التأكيد على أهمية أن تكون الموازنة متوازنة وأن تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية الراهنة، وأن تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي".وأضاف ان "النقاش تناول الأساليب والإستراتيجيات الممكنة لتحقيق هذا الاستقرار في سعر صرف الدولار، مع الأخذ بالاعتبار التأثيرات المترتبة على الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للمواطنين حيث تم الإشارة إلى أهمية وضع سياسات مالية ونقدية فعالة تسهم في مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق الاستقرار المالي".من جانبهم ناقش الطرفان استراتيجية الخطط الاقتصادية الموضوعة للأعوام المقبلة والتاكيد على أن تكون شاملة وقادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة والمستجدة".كما تم التأكيد وفقا للبيان "على أهمية تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، البنية التحتية، والطاقة، وذلك بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين".