بغداد ـ الدستور

أقر البرلمان العراقي غياب القوانين التي تنظم عمل الأجهزة الأمنية في البلاد، فيما أشار إلى أن تمرير تلك القوانين داخل المجلس، بحاجة لتوافق سياسي.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز إن "هناك الكثير من القوانين المعطلة داخل مجلس النواب، وبالأخص قوانين الأجهزة الامنية، إذ أن إقرارها أصبح بحاجة إلى توافق سياسي بين القوى".وأضاف عنوز، أن "الأجهزة الأمنية تعمل حالياً من دون قانون، وتنتظر إقرار قوانينها داخل مجلس النواب، وخصوصاً قانون جهاز الأمن الوطني وقانون جهاز المخابرات".وأكد عضو اللجنة القانونية، عدم جواز عمل الأجهزة الأمنية التي تحمي البلد، من دون حماية قانونية، لمنتسبيها ولأداء دورها الوطني".فيما دعت لجنة النزاهة النيابية الحكومة ومجلس النواب ، للتعاون لتشريع مقترح قانون العقود الحكومية الذي يعد الخطوة الاولى لاجل الحد من الفساد المالي والاداري ، من خلال وجود التنظيم القانوني للعقود الحكومية بصيغة قانون .وقالت اللجنة ، انها " اعدت مقترح قانون العقود الحكومية لغرض تنظيم اجراءات العقود العامة لدوائر الدولة المختلفة ، ابتداء من اعداد شروط المناقصة والاعلان وتحديد الجهات التي تتولى فتح وتحليل العطاءات والمناقصات وتحديد المعايير الموضوعية المعتمدة في تقييم العطاءات واحالة العقود وتنفيذها ، والية حل النزاعات الناشئة عن العقود العامة ووضع الاطر القانونية والفنية السليمة لهذه الاجراءات بما يضمن المساواة والشفافية في المناقصات العامة ، وخلق بيئة تنافسية يقف فيها جميع المتنافسين على صعيد واحد دون تمييز او تفضيل".