بغداد ـ الدستور

طالب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي الحكومة والبرلمان بشريع قانون رد الاعتبار القضائي للمحكومين المطلق سراحهم بعد توفر شروطه.وقال الغراوي في بيان ان "الاف السجناء الذين اطلق سراحهم بعد اكمال مدة محكوميتهم لن يستطيعوا العودة الى المجتمع والاندماج فيه بسبب صفحة السوابق القضائية". واضاف، ان "المحكوم بجنحة او مخالفة او جناية غير مخلة بالشرف يتساوى مع المحكوم بجريمة ارهاب وجريمة تجسس وجريمة مخلة بالشرف بالحرمان من تولي الوظائف والحرمان من المشاركة في الانتخاب كناخب او مرشح".وتابع، ان "المحكوم المطلق سراحة بعد اكمال مدة محكوميته على الرغم انه اكمل مدة المحكومية وسدد الغرامات المالية الا انه وصمة العار تلاحقه الى نهاية حياته بوجود قيد جنائي لديه يمنعه من التمتع باي حقوق مدنية او سياسية بل قد يمنع حتى من التمتع بفرص العمل في القطاع الخاص". الغراوي "طالب الحكومة والبرلمان بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩٩٧ لعام ١٩٧٨ وتشريع قانون رد الاعتبار القضائي بعد توفر شروطه".