اتجهت الحكومة الحالية الى رفع سعر البنزين في جدلية قديمة جديدة ، فهي قديمة ومثلما يعرف المتابعون للشأن الاقتصادي وأنا واحد منهم بحكم عملي الصحفي الطويل في الصحافة الاقتصادية ومتابعتي للشأن الاقتصادي عن كثب ، حيث أن هذه الجدلية ترتبط بعاملين احدهما خارجي يتعلق بشروط صندوق النقد الدولي وهذه حقيقة لايمكن لأحد من المسؤولين الحكوميين أو حتى المراقبين نفيها أو التقليل منها فهي شرط من شروط صندوق النقد الدولي في قضية رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية قبالة دعم هذا الصندوق للاقتصادات النامية سعياً لإحداث اصلاحات اقتصادية بحسب رؤية صندوق النقد الدولي وهذه الجدلية تظهر بين الفينة والاخرى على مدى العشرين عاماً الفائتة بعد التغيير العاصف الذي حدث في العراق عام 2003  وماتبعه من ترقيعات اسماها الحاكم المدني الامريكي للعراق بول بريمر اصلاحات إقتصادية وهي ترقيعات لاتغني ولاتسمن من جوع بل ذهبت كلها ادراج الرياح ولم يستفد منها العراق ولم تحدث اصلاحات اقتصادية بالمطلق بل كانت بداية البداية للعمل الاقتصادي الارتجالي وبداية لتمظهرات الفساد المالي والاداري الذي استشرى بشكل غير مسبوق في المؤسسات الحكومية ، وهي قضية جديدة تحت تبريرات مفادها ان الدولة تنزف مالياً جراء هذا الدعم الحكومي للمشتقات النفطية ، وهي في نوعها المحسن مستوردة من الخارج ذلك ان العراق وفي قضية اخرى غريبة جداً لم يقدر على انشاء مصاف للنفط تنتج البنزين المحسن والذي يسد الاستهلاك المحلي ومصافيه العاملة الحالية تتصف بقدرات انتاجية خجولة الامر الذي يستدعي استيراد بعض المشتقات النفطية ومنها على وجه التحديد البنزين المحسن او الممتاز عالي الجودة وحيث ان العملية مركبة مابين عجز وزارة النفط ومصافيها عن الانتاج الكافي فضلاً عن تلكؤها في التعاقد مع الشركات العالمية لانشاء مصافي تعمل على الانتاج الكافي لمختلف المشتقات النفطية ، ولذا فان الامر ياسادتي الكرام في وزارة النفط الاتحادية وقبلها في المجلس الوزاري للطاقة وقبلها مجلس الوزراء ورئيس الحكومة ، ان الامر لايتعلق بالمستهلك الذي يتحمل وزر السياسات غير الصحيحة بحكم المعطيات والوقائع ولا حتى بصندوق النقد الذي يطالب باصلاحات اقتصادية في شتى المجالات سعيا للدعم عن طريق مايسمى بالقروض الميسرة ، ولذا فإن عملية تفكيك هذه الجدلية بضرورة السعي لرسم سياسات اقتصادية وتحديداً نفطية انتاجاً وتوزيعاً ولايمكن لأحد ان يتصور ان عشرين عاماً مضت من دون علاجات ناجعة للقطاع النفطي انتاجاً واستثماراً وتصديراً وتوزيعاً وهو المصدر الوحيد للاقتصاد العراقي والذي تزتكز عليه الموازنة الاتحادية بما نسبته اكثر من 95 %  من دون التفكير بسياسات اقتصادية تكاملية اخرى من شأنها تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني والتخلص من الوثنية النفطية ومن هنا لابد للحكومة الحالية ان تؤسس لمشاريع استثمارية جديدة لتطوير المصافي الحالية وبموازاتها انشاء مصافي تنتج المشتقات النفطية عالية الجودة وهذه المشاريع يقيناً إنها ترتبط بمنظومة من المشاريع الاستراتيجية العملاقة في تطوير انتاج النفط والغاز واؤكد هنا على الغاز سعياً لسد الاستهلاك المحلي من محطات توليد الطاقة الكهربائىة وهي كلها مشاريع مرتبطة برؤية تكاملية للقطاع النفطي سعياً لاحقيق الرخاء الاقتصادي وقبله التطور العمراني والخدمي .