الحق يقال، ان إدارة اللجنة الأولمبية الجديدة، ومنذ طرح الثقة برئيسها السابق رعد حمودي، بسبب اتهامات بالفساد نهاية العام الماضي، شهدت واثمرت العديد من التغيرات الإيجابية في مختلف المسارات والاتجاهات والملفات الحاكمة، وفي مقدمتها العمل على رسم خارطة طريق واستراتيجية جديدة للعمل الأولمبي بما يحقق الوصول للإنجاز الرياضي العالي.

ولتحقيق ذلك بشكل عملي، ولغرض التواصل المباشر مع اللجان الأولمبية في بعض الدول المتقدمة بالمجال الرياضي، زار وفد من المكتب التنفيذي اسبانيا، بغية لاستعانة بالخبرات والكوادر الأجنبية لتطوير العمل الاستراتيجي في اللجنة والاتحادات الرياضية كافة، فيما كان التحرك اللافت الاخر مرتبطاً بنجاح التحرك على هيئة الاستثمار الوطنية لتخصيص 200 دونم لبناء مقر جديد للجنة الأولمبية ومراكز تدريبية للاتحادات الرياضية في منطقة بسماية، فضلاً عن محاولات إعادة تحريك ملفات التسويق والرعاية الرياضية، التي شهدت بعض الارباك خلال المرحلة الماضية.

ومن زاوية أخرى، فان كل من زار مبنى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في شارع فلسطين، لاحظ التغيرات الكبيرة التي أجرتها الإدارة الجديدة للمبنى، ليصبح لائقاً بهذه المؤسسة المهمة التي تقود رياضة الإنجاز العالي في العراق، وفي الوقت ذاته، بدأ عهد جديد من التعامل الإداري والمالي مع الاتحادات الرياضية الأولمبية، عبر اعتماد معايير حقيقية للتقييم وإعطاء كل ذي حق حقه.

كما تم اتخاذ بعض القرارات الخاصة بتشكيل بعض اللجان الخاصة بتقييم عمل الاتحادات الرياضية التي نالت الاعتراف في وقت سابق، مع وضع شروط حقيقية وواضحة من قبل المعنيين والمختصين لغرض فرز الحقيقية منها عن الوهمية، اذ شهدت المرحلة الماضية من عمل اللجنة الأولمبية الاعتراف بالكثير من الاتحادات التي لا تمتلك لا مقومات ولا حتى شروط الاعتراف الرسمي.

في الوقت عينه، شهدت مخرجات ونتائج العمل الأولمبي خلال المدة القليلة الماضية تعاوناً مثمراً بين اركان البيت الأولمبي، عكس ما كان موجوداً خلال عهد حمودي، والذي كان يغلب عليه طابع عدم الاتفاق والخلاف في أحيان كثيرة، مما انعكس بشكل سلبي على الكثير من القرارات التي كان يتخذه المكتب التنفيذي، فضلاً عن نجاح حمودي في الانفراد بالكثير من القرارات وعدم استشارة أحد فيها.

لكن ذلك لا يمنع وجود بعض الملفات والمسائل التي لم تجد اهتماماً يذكر من قبل إدارة الأولمبية الجديدة، ومنها على وجه التحديد مسألة اتحاد الجمباز، الذي تمنى القائمين عليه خيراً من التغييرات التي جرت في الأولمبية، لكن الذي حصل انها لم تكلف نفسها وسعاً في التواصل مع إدارة الاتحاد الشرعية وفق القوانين العراقية، والعمل بشكل جدي معها لغرض حل الإشكالات العالقة مع الاتحاد الدولي للعبة، والذي يمتنع لحد وقت كتابة هذا المقال من الاعتراف به، وذلك لان رئيس الاتحاد السابق أوصل معلومات مغلوطة للاتحاد الدولي.

وهكذا، فان تركة الأخطاء والاخفاقات التي خلفها حمودي في الأولمبية كبيرة ومتعددة الاتجاهات، ولا يمكن حلها في وقت بسيط، لكن الإرادة الحقيقية والتواصل مع الكفاءات والخبرات الاكاديمية والفنية كفيلة بتشخيص الأخطاء وإيجاد الحلول المناسبة لها.

والسلام ختام