عند قراءة التأريخ الأسلامي نجد أن ولي الأمر المسؤول عن الولاية راتبه درهمان انذاك ، وراتب صاحب المال أو مأمور المستودع درهماً  وهو أعلى راتب في ذلك الزمان  والغرض من زيادة راتب مسؤول الموارد أو مأمور المخزن وأمين الصندوق هو لكي لا يشعر بالغبن أو ضيق الحال وبحوزته اموال المسلمين والدولة  اما الان فلا يوجد اهتمام بهذه الشرائح من الموظفين الذين لديهم حيازة مخزنية أو مالية  وهم جزء مهم من شريان الحياة الاقتصادية للدولة ولهذا نجد من الضروري منع هؤلاء ما يستحقون من المخصصات المخزنية والحوافز الاضافية لرواتبهم سيما النزيهين منهم والمحصنين على أمانتهم واخلاصهم في اداء العمل وحرصهم على اموال الدولة والناس  وهذا بعض ما يستحقونه حقا  دعوة ومباشرة لمجلس الوزراء ووزارة المالية اعطاء هذا الموضوع اهمية خاصة وانصاف العاملين في هذه المجالات لأمانتهم ، وتحصينهم من الوقوع في بؤر الفساد والاختلاس.

منذر نعمان والزلة