بغداد ـ الدستور

توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح حسم إقرار جداول الموازنة منتصف شهر نيسان الجاري.وقال صالح، في تصريح صحفي، إنه "يفترض حسم أمر جداول الموازنة منتصف نيسان الحالي على الأغلب".وأضاف أنَّ "الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية التي جاء بها القانون رقم 13 لسنة 2024 خطة مالية متوسطة الأجل لم تخلُ من مبدأ سنويتها في قضية إعداد الجداول السنوية وتقديمها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها وتحديداً للسنتين (2024، 2025)".وأكد، أنَّ "قانون إقرار الموازنة الثلاثية يشكل تعبيراً عن تبادل الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتسيير الشؤون المالية العامة في بلادنا بما يضمن استمرار تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتواصل في اعتماد المشاريع الجديدة بشكل تكاملي مخطط".تابع صالح أنَّ "الإنفاق الحكومي السنوي يشكل قرابة 50 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، ويتعدى نسبة 80 % بشكل غير مباشر بالتأثير في دورة العمل وعموم نشاطات السوق وبناء توقعاتها الإيجابية واستقرارها".وبين أنَّ "موازنة السنوات الثلاث كانت التجربة الأولى التي جرى اعتمادها في التاريخ المالي للبلاد واعتمدت بناء على نص قانوني صريح جاء به قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، لذا بات من الضروري توثيق هذه التجربة المالية الغنية بمضامينها الاقتصادية وتقييم نتائجها ومتطلبات تنفيذها مستقبلاً عند الشروع باعتمادها ثانية، بما في ذلك اقتراح دراسة إجراء تعديل مناسب على بعض نصوص قانون الإدارة المالية ذلك في ضوء ما أفرزته تجربة تطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية".