بغداد ـ الدستور

بدأت عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو العام الأربعاء، بعد مصادقة ملك الأردن عبد الله الثاني، على القانون الذي يشمل الإفراج عن أكثر من 7 آلاف سجين في مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك قبل أيام من عيد الفطر.ومع اكتمال مراحل عملية تشريع القانون ونشره في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 5919 الثلاثاء، بدأت النِّيابة العامة إجراءات السير بتنفيذ قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024.وغادر السجناء مراكز الإصلاح والتأهيل صباح الأربعاء بعد استكمال إجراءات الإفراج عنهم في أكثر من 16 مركزا للإصلاح والتأهيل منتشرة في المملكة.ويعمل المدّعون العامون الذين تواجدوا في السجون منذ الصباح الباكر على إنهاء إجراءات الإفراج عن السجناء المشمولين بالعفو العام.واستقبل أهالي النزلاء أبناءهم بالزغاريد والأهازيج، والهتاف للملك، شاكرينه على إصدار قانون العفو العام. ووزع رجال الأمن العام الورود على السجناء المفرج عنهم لحظة مغادرتهم أمام مراكز الإصلاح والتأهيل.كان الملك عبدالله وجّه الحكومة في 20 آذار (مارس) الماضي بإعداد مشروع قانون للعفو العام ومباشرة إجراءاته الدِّستوريَّة؛ بمناسبة اليوبيل الفضِّي لتولِّيه سُلُطاته الدِّستوريَّة وجلوسه على العرش.ومنحت الحكومة مشروع القانون صفة الاستعجال ليمر بمراحله الدستورية، إذ أقره مجلس النواب ثم مجلس الأعيان، فصادق عليه الملك الثلاثاء ونشر بالجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.وقالت وكالة أنباء "بترا" الرسمية الثلاثاء إن "الإرادة الملكية السامية صدرت اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب".وكان رئيس النيابة العامة، يوسف الذيابات، قال إن "إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بالقانون ستبدأ اعتبارا من الأربعاء، بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم". وتابع: "ستكون عملية سريعة جدا".وقال وزير العدل أحمد الزيادات، قوله: "العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح، من بينهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات".ويشمل العفو العام جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 آذار (مارس) 2024.ويستثني 38 جريمة أبرزها ما يتعلق بأمن الدولة والإرهاب والاتجار بالبشر والتجسّس والاغتصاب والتزوير وغسل الأموال.ومنذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999، أصدر العاهل الأردني أربعة قوانين عفو عام، كان أولها عام 1999، وثانيها عام 2011، وثالثها عام 2019، والرابع هذا العام. ومنذ تاريخ العفو العام الأول في الأردن عام 1924، يعد هذا العفو العام الثامن عشر.