بغداد ـ الدستور

أبلغ رئيس هيأة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن صلاحية دوائر الوزارة بتمديد الخدمة بعد بلوغ الاستاذ الجامعي للسن التقاعدي والبالغ 63 سنة.وجاء في نص كتاب هيأت التقاعد على ان "هيأة التقاعد ملتزمة بتنفيذ القوانين والقرارات ذات الصلة بعملها وصلاحياتها المنصوص عليها في المادة (٥) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل وبخصوص الموضوع مدار البحث نود الاشارة الى كتاب الامانة العامة المجلس الوزراء المرقم بالعدد ٥٣٦٢١ في ۲۰۲۳/۱۱/٥ والمتضمن وجوب تطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (۹) لسنة ٢٠١٤ المعدل بشأن الحقوق التقاعدية لموظف الخدمة الجامعية، وتحديد السن القانوني للاستاذ الجامعي بـ (٦٣) سنة من العمر".ونوه الى ان "التمديد من عدمه يدخل ضمن صلاحية و اختصاص دائرة الموظف اثناء الوظيفة وحسب المركز الوظيفي وعند الاحالة الى التقاعد تطبق احكام قانون التقاعد الموحد وحسب المركز القانوني للمتقاعد وهذا ما ايده كتاب الامانة العامة المشار اليه آنفاً".فيما اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ايضاحا بشأن تمديد الخدمة الوظيفية للمشمولين بقانون الخدمة الجامعية.وذكرت دائرة الاعلام والاتصال الحكومي بوزارة التعليم العالي في بيان :" ان الوزارة ، استنادا الى الصلاحيات القانونية المخول لها بتمديد الخدمة الوظيفية للمشمولين بقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل من حملة اللقب العلمي الأستاذ والأستاذ المساعد ، فانها تؤكد التمسك بالسياقات والتفسيرات القانونية في حماية حقوق هذه الشريحة الهامة على صعيد تمديد الخدمة وضمان حقوقهم التقاعدية ".واضافت :" ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي يتابع باهتمام حثيث مسارات ونتائج التداول مع هيئة التقاعد الوطنية ، وصولا الى عرضها أمام مجلس الوزراء على وفق مقتضيات المصلحة العامة".فيما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، الشروع بإجراءات الأتمتة الشاملة في دوائر مركز الوزارة وتشكيلاتها وتحقيق أعلى مستوى من التكامل المؤسسي.وذكر بيان للوزارة ان :"ذلك جاء خلال ترؤسه اجتماعا للملاك المتقدم حيث ناقش المجتمعون مسار الإجراءات المسؤولة عن مشروع الأتمتة الذي يشمل جميع دوائر الوزارة وتشكيلاتها على وفق رؤية علمية وإدارية تحقق أهداف المؤسسة التعليمية".وحث العبودي، على "تعزيز برامج التعليم المستمر في الجامعات وتكثيف مجالات التطوير ذات الصلة بالمؤسسات الأكاديمية وطواقمها بما يحقق المبتغى المأمول من رسالتها العلمية وإسهامها في التنمية المستدامة".وتابع بيان الوزارة، ان "الاجتماع استعرض نتائج المتابعة الخاصة بملف تطبيق عملية بولونيا في الجامعات وتأشير الاستجابة لفلسفتها ومتطلباتها العلمية والاجرائية في الجامعات الحكومية والأهلية، فيما دعا الدوائر المختصة إلى تقديم الحلول الممكنة في معالجة حالات الطلبة على وفق السياقات القانونية المتاحة".