اكدت الأمانة العامة المجلس الوزراء ان مسألة نشر الوثائق الرسمية الصادرة عن المجلس عبر مواقع التواصل تعد مخالفة.. وان الوثائق الرسمية المتداولة بين الأمانة العامة والوزارات او جهات غير مرتبطة بوزارة والمحافظات ، وكذلك الوثائق التي تعنون إلى المؤسسات الرسمية ، جميعها تحمل توجيهات او توصيات او قرارات، ولا يجوز نشرها ، خاصة تلك التي تحمل معلومات خاصة للتداول ما بين الدوائر الرسمية فقط، والمواطن غير معني بها ..! وأشارت الامانة الى ان بعض الوثائق يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يكون مزوراً .. وعلى الوزارات والمؤسسات المعنية محاسبة موظفيها الذين يسربون الوثائق ، لأن تداولها يعتبر مخالفاً للتعليمات