بغداد ـ الدستور

كشف العراق رؤيته المرتبطة بأوضاع سوق النفط ضمن السقف المحدد مسبقًا من جانب تحالف أوبك+، إذ أوضح أن الإبقاء على مستوى الخفض المقرر تجديده لمدة إضافية أو عدم تخفيضه يخضع لأوضاع السوق.وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في تصريحات ، اطلعت عليها شفق نيوز، إن "رؤية بغداد الرئيسة مرتبطة بأوضاع السوق النفطية ضمن سقف تحالف أوبك+".وأوضح أن "العراق يؤدي دورا مهماً في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف أوبك+، مببيناً أن اجتماعات اللجنة تنعقد بصفة منتظمة، ويتحدد موعدها حسب توصيات اجتماع يسبق كل اجتماعاتها، وهذه اللجنة تجتمع كل شهرين أو عندما تكون هناك حالة معينة أو ظرف ما".وأشار المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إلى أن "اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف أوبك+ يستهدف بحث أوضاع السوق النفطية ومراجعة الظروف والتحديات المحيطة بهذه السوق، بالإضافة إلى دراسة عمليات تدفق النفط الخام إلى الأسواق العالمية ومسألة العرض والطلب".ولفت إلى أن "القرارات التي يصدرها تحالف أوبك+ الخاصة بأسواق النفط، تأتي بعد مراجعة جميع التقارير التي تقدمها الجهات البحثية في منظمة أوبك والجهات المرتبطة بها إلى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف أوبك+"، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".وأضاف عاصم جهاد، أن "التوصيات تُرفع إلى الاجتماع الوزاري الذي يضم وزراء الدول المنتجة في منظمة أوبك، والأخرى المنتجة من خارجها المتحالفة معها، ليكون القرار بشأن الإبقاء على مستوى الخفض المقرر تجديده لمدة إضافية أو غير ذلك، متوقفًا على أوضاع السوق النفطية".وأوضح أن "الهدف من اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف أوبك+ هو تحقيق مزيد من الاستقرار للسوق النفطية، في حين أن أي اتفاق أو قرار من القرارات التي يتخذها المشاركون ضمن تحالف أوبك+ يكون حسب متطلبات السوق وظروفها".وأشار المتحدث باسم وزارة النفط العراقية إلى أن "الهدف من هذه القرارات يكون بتحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن، ومن ثم فإنه في ضوء ذلك يتم اتخاذ التوصيات بهذا الصدد، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة".وأوضح المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، أن بلاده تؤدي دوراً مهماً للغاية في اللجنة الوزارية لأوبك، في حين القرار -في الوقت نفسه- يكون جماعيًا، ويعتمد على الواقع والظروف المحيطة بسوق النفط العالمية".ويهدف هذا القرار، وفق عاصم جهاد، إلى "استقرار أسواق النفط وتحقيق توازنها، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على أسعار النفط ومستويات تدفقه إلى الأسواق العالمية، وفق التصريحات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة".وأضاف: "فإذا كانت أسواق النفط في حاجة إلى ضخ مزيد من الإمدادات، فسيكون هناك مزيد من الضخ لكميات النفط الخام المطلوبة، وفي حال احتياج السوق إلى خفض هذه الإمدادات، فسيتم الاتفاق على خفض محسوب للإنتاج".ولفت إلى أنه "توجد مبادرات الخفض الطوعي، التي تأتي بدورها لتحقيق الاستقرار الذي ينعكس إيجابًا على الدول المنتجة في تحالف أوبك+، والدول المستهلكة على حد سواء، لافتًا إلى أن الرؤية العراقية مرتبطة بأوضاع السوق ضمن سقف تحالف أوبك+".فيما أظهرت إحصائيات لشركة /بريتيش بتروليوم/ البريطانية، أن تشديد العقوبات ضد إيران وزيادة مبيعات النفط العراقي في العقدين الأخيرين، قد دفع العراق إلى تولي موقع وسوق النفط الإيراني في المنطقة.وبحسب الشركة البريطانية المختصة بمجال التنقيب عن النفط، عند الحديث عن الاقتصاد الإيراني، يعتبر النفط أحد أهم المتغيرات التي يجب فحصها، فقد أثر هذا الذهب الأسود على الاقتصاد الإيراني بحيث أنه مع فيضان مبيعاته في الأسواق العالمية، يشهد الاقتصاد الإيراني ازدهارا كبيرا، ومع انخفاض مبيعاته، يصبح على طريق الركود.ويعد العراق والسعودية والإمارات وقطر، من بين البلدان الرائدة في صناعة النفط في المنطقة على غرار إيران، لذلك فإن من يريد رؤية أداء مبيعات النفط الإيراني مقارنة بهذه الدول، فعليه أن يلقي نظرة على إحصاءات مبيعات النفط وفحصها بعناية.