بغداد ـ الدستور

كشف مركز حقوقي، أنَّ فريق {يونيتاد} التابع للأمم المتحدة والخاص بمتابعة جرائم داعش في العراق طالب بإلغاء عقوبة الإعدام مقابل تسليم الأدلة إلى الحكومة العراقيَّة.وقال رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، إنَّ "الفريق جمع 2 ترليون تيرا رقمية من المعلومات بشأن جرائم عصابات داعش".وقال الغراوي، إنَّ "الفريق عمل على رقمنة الكثير من هذه الأدلة، وهناك الكثير من المقابلات مع الضحايا، وسلطت الإحاطات الرسمية التي قدمها رئيس الفريق إلى مجلس الأمن الضوء على أهم الجرائم واعتبرت من الوثائق الدولية، وبالتالي كانت المهمة الأساسية للفريق كبيرة جداً وكان يعول عليه الكثير وخصوصاً بالنسبة للضحايا".وأضاف، أنَّ "العراق بحاجة ماسة لهكذا فرق دولية، على أن تنفذ ما أطر بالقرار الأممي، وهو موضوع الأدلة والتوقيتات الزمنية، كون الفريق تأخر كثيراً بذلك ولم تستفد الدولة من هذه الأدلة التي كانت بحوزته في إجراء المحاكمات لهذه الجرائم، كما كان يؤشر من عمل الفريق أنه يعلق عملية تقديم هذه الأدلة للدولة العراقية إلا بعد إلغاء عقوبة الإعدام، بينما كان للحكومة رأي في هذا الأمر خصوصاً أنَّ العراق ما زال يتعرض إلى محطات إرهابية وجرائم ومن الصعوبة إلغاؤها تجاه مجرمين قاموا بجرائم الإبادة والإنسانية".وأوضح الغراوي أنَّ "العراق كانت لديه خيارات تتعلق بالتدرج بالعقوبة، وعندما ينتهي الإرهاب تنظر عقوبة الإعدام وتتم مراجعتها وتعدل العقوبات وهناك إمكانية لإيقافها، وبالمستقبل قد يكون هناك قرار بإلغائها، أما تعليق تسليم الأدلة إلا بعد إلغاء عقوبة الإعدام فهذا يخالف نصوص ومتون قرار مجلس الأمن الذي شكل بموجبه الفريق، وبالتالي قد يكون هناك تأثير بالنسبة لموضوع المحاكمات".وأكد أنَّ "انسحاب الفريق لا يؤثر كثيراً في موضوع العدالة لأنها مرتبطة بوجود القضاء الوطني العادل الذي يطبق القوانين والذي لديه استقلالية تامة خصوصاً بما يتعلق بموضوع الاختصاص الشامل له، كما أنَّ الحكومة متجهة إلى إقرار قانون الجرائم الدولية وسيكون وطنياً وينفذ من قبل القضاء، وسيكون له دور كبير في إجراء المحاكاة بعد تسلم الأدلة من الفريق".وأشار الغراوي إلى أنَّ "الحكومة قد تكون لديها مراجعة في حال ورود الحاجة إلى مثل هكذا فرق في المستقبل لإجراء محاكمات عادلة على أرضها".