بغداد ـ الدستور

افادت هيأة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ عمليَّاتٍ تمَّ خلالها ضبط وتنفيذ مُذكَّرات قبضٍ بحقِّ (11) مُتَّهماً بفقدان أضابير تنفيذيَّةٍ وتعقيب المُعاملات في الديوانيَّـة.واكد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، في بيان أنَّ :"فريق عملٍ من شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة تنفيذ الديوانيَّة، تمكَّن بعد إجراء عمليَّات التحرّي والتدقيق، وفي عمليَّتين مُنفصلتين، من تنفيذ مُذكَّرة قبضٍ قضائيَّة بحقِّ ثمانية مُتَّهمين، من بينهم مدير دائرة تنفيذ الديوانيَّة السابق الذي يشغل حالياً مُدير تنفيذ قضاء المهناويَّـة؛ لتسبُّبهم بفقدان أضابير تنفيذية".وأردف، إن "عدد الأضابير المفقودة بلغ أكثر من (500) إضبارة تنفيذيَّـة"، مُنبّـهاً إلى أنَّ "ذلك أدَّى إلى حدوث فوضى وإرباكٍ في استكمال إجراءات المُراجعين؛ نتيجة فقدان أضابيرهم"، لافتاً إلى "إجراءات جرد جميع الأضابير في الدائرة مُستمرَّةٌ".وأضاف المكتب، إنَّ "الفريق، وبالتعاون مع نقابة المُحامين العراقيّين وإسنادٍ من قوَّة إنفاذ القانون، نفَّذ عمليَّـة ضبطٍ بحقِّ ثلاثة مُتَّهمين يمارسون تعقيب المعاملات، خلافاً للقانون في مُديريَّة مرور الديوانيَّة - مجمع تسجيل المركبات"، مُوضحاً أنَّ "وجود المُتَّهمين في الدائرة سبَّب ضغطاً على المُوظَّفين؛ لتمشية مُعاملاتهم خلافاً للقانون، فضلاً عن الإرباك والتأخير في استكمال مُعاملات المواطنين".ونوَّه بـ"تنظيم محاضر أصوليَّة بالعمليَّات، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ صدرت، استناداً إلى أحكام الموادّ (٣٣٦ و ٣٤١ و ٣٣١) من قانون العقوبات، والمادة (١٦) من قانون الدلالة؛ وعرضهم أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ بغية استكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين".فيما تمكَّنت ملاكات هيأة النزاهة في محافظة ذي قار من ضبط ثمانية مُتَّهمين في شركة التأمين العراقيَّة ومصرف الرشيد ومُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة، فضلاً عن رصد مُخالفاتٍ في التعاقد مع محاضرين وإداريّين في مُديريَّة التربية وفي مشروع إنشاء مدرسةٍ بكلفة (2,7) ملياري دينار.وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، في بيان عن :"قيام ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، التي انتقلت إلى فرع شركة التأمين العراقيَّة في المُحافظة وبعد إجراء أعمال التحرّي والمُتابعة والتدقيق، من ضبط اثنين من مُوظَّفي الشركة؛ لتسبُّبهـما بفقدان (14) صكاً كانت بعهــدتـهم مع الكعوب الخـاصَّة بـهـا، ممَّا أحدث ضرراً بأموال ومصالح الشركة، وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ تمكَّنت الملاكـات من ضــبط ثلاثــةٍ من مُوظَفي مصرف الرشـيد؛ لارتكابهم مُخالفـاتٍ في ترحيل أقساط أحد المُقترضين من المصرف".وأفاد المكتب "بضبط ثلاثة مُتَّهمين أثناء قيامهم بتعقيب المُعاملات في مُلاحظيَّة التسجيل العقاريّ في قضاء البطحاء بصورةٍ غير رسميَّةٍ"، مُبيّـناً أنَّ "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة ضبط بحوزة المُتَّهمين (4) مُعاملات تمليك عقاراتٍ وصور قيود عقاراتٍ تمَّ تعقيبها خلافاً للقانون دون وكالةٍ".وأضاف "بالانتقال إلى مُديريَّة تربية ذي قار، تمَّ الكشف عن قيام المُديريَّة بصرف مبلغ (554,474,000) مليون دينارٍ من رواتب المُحاضرين لشهر أيلول 2023 من حساب الأمانات، بالرغم من وجود تمويلٍ من وزارة الماليَّة، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقُّق من سلامة رواتب (323) محاضراً وإدارياً مُتعاقداً، والاستمرار بصرف رواتبهم عبر بطاقة " ماستر كارد" بعد إنهاء تعاقدهم بناءً على طلبهم"، لافتاً إلى "التعاقد مع (178) محاضراً وإدارياً؛ رغم تقاضيهم رواتب أخرى، كونهم مُوظَّفين ومُتقاعدين ومشمولين برواتب الحماية الاجتماعيَّة".على صعيدٍ مُتَّصلٍ، في قسم الأبنية المدرسيَّة في مُديريَّة التربية تمَّ "رصد مُخالفاتٍ في إنشاء مدرسةٍ بواقع (18) صفاً بكلفة (2,697,205,000) ملياري دينارٍ نُفِّذَت من قبل شركةٍ أهليَّةٍ في قضاء كرمة بني سعيد"، مُنوّهاً بأنَّ "التقرير الفنيَّ المُعدَّ من قبل الخبير المنتدب تطرَّق إلى وجود أخطاءٍ في الأعمال المُنفَّذة من قبل الشركة التي تمَّ التعاقد معها".