مضى على الشعب العراقي قرابة واحد وعشرون عام على الحرية وحرية التعبير وحرية الرأي العام والاعلام وانطلاق العراقيين ليصبحوا جزء من مجتمعات مثقفة متحضرة متحررة انطلاقهم نحوا اكتشاف الحقائق بلا تزييف رفم انهم عانوا طوال واحد وعشرون عام من خذلان الحكومات واحدة تلوا الاخرى وتقص الخدمات والتشريعات التي يحتاجها المواطن العراقي في القانون المدني والاحوال الشخصية التجاري والعنف الاسري وتشريعات اخرى تهم حياة المواطن وتمس مصالحهم ، سنة 2024 اصبحت فارقة في حياة الشعب اذا ان المجلس التشريعي البرلماني العراقي اختار طريقة دكتاتورية لتكميم افواه الشعب عن انتقاد الساسة وابداء الرأي حول تقصيرهم تجاه الشعب فقرر المجلس سن قانون يحد من حرية الصحافة والرأي العام وتناسى انه ضمن دخولة الى جمعية الامم المتحدة وقبوله الاتفاقيات العالمية الشارعة والتي تضمنها دستور العراق اقر بحق الرأي وحرية الصحافة والكلمة على غرار دول المجتمع الديمقراطي في اوروبا واسيا والامريكيتين وغيرها من الدول التي سارت على الحكم الديمقراطي ، وما يعلمه الجميع ان حرية الرأي والصحافة في انتقاد مساؤ الساسة هي حق ورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 وكذالك حق من حقوق المدنية والسياسية لعام 1966 فكيف سيشرع قانون يتعارض مع دستور العراق ومبادئ وحقوق الانسان خصوصاً ان ساسة العراق والمجلس البرلماني ينادون بالديمقراطية على خطى الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة والتي نرى ان حرية المواطن في التعبير عن رؤيته تجاه السياسين وحرية السلطة الرابعة على مصرعيها في النظام الامريكي ، فماذا يعني ان الصحفي يجر الى القضاء ويغيب خلف القضبان او يحظر من ممارسة المهنة اذا انتقد مسؤول او كشف عن تقصير من جهة حكومية هذا لا يعني سوى امر واحد وهو ( العودة الى الدكتاتورية ) وحث السياسيين على الاستمرار بالفساد الاداري عن طريق حمايتهم وتكميم افواه الصحافة واقلامهم ، منظمة العفو الدولية كان لها رأي سابق حيث قام اقليم كردستان بتشريع قانون كهذا واعتبروه قانون يحمي تقصير المسؤولين ويكمم الأفواه النزيهة وهو احد الاسباب التي نرى ان شعب الاقليم فيها لا يمارس حقوقه الدستورية من تظاهر سلمي ومطالبات ، هنا يستوقفني سؤال للسلطة التشريعية .. اولا هل تاتي اهمية حماية المسؤولين الفاسدين في مقدمة اعمالها التشريعية ؟ ثانياً للقضاء الاعلى .. هل هذا التشريع الجديد لا يتعارض مع الدستور والاتفاقيات التي ابرمها العراق مع المجتمع الدولي ؟ اترك الاجابة للضمير الذي يحكم الشرفاء والاقلام الحره التي لايجب ان يقيدها الفساد .