بغداد ـ الدستور

يشارف العراق على نهاية اغلاق نافذة بيع الدولار في البنك المركزي – المثيرة للجدل- طيلة العقدين الماضيين. وتخطط إدارة البنك المركزي لإلغاء مزاد الدولار بشكل تدريجي خلال عام 2024، وصولاً إلى إلغائها بالكامل مع نهاية العام، والإبقاء عليها لأغراض تدقيقية وإحصائية، سعيا لتمكين المصارف العراقية من إنشاء وتأسيس علاقات مصرفية رصينة مع القطاع المصرفي العالمي والإقليمي بما يحقق رصانة القطاع المصرفي العراقي والالتزام الكامل بالمعايير الدولية ومتطلباتها.ويعتمد العراق على منصة بيع العملة بشكل مباشر للبنوك والشركات المحلية، والتي كانت تُعرف سابقا بمزاد الدولار اليومي، كواحدة من آليات الحفاظ على قيمة الدينار العراقي، ومحاربة عمليات المضاربة بالسوق الموازي.ومنحت زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن، دفعة قوية في تحقيق اغلاق نافذة المركزي والتوجه نحو تعاملات مصرفية تجارية مباشرة.وبحسب البيان المشترك للمباحثات العراقية الامريكية برئاسة السوداني والرئيس جو بايدن فان الاخيرين "ناقشا جهود العراق المتقدمة لإصلاح القطاعين المالي والمصرفي، التي تساعد على ربط العراق بالاقتصاد الدولي وزيادة التجارة مع حماية الشعب العراقي من الآثار الضارة للفساد وغسل الأموال، وما تحقق خلال عامي 2023 و2024، بقيام البنوك في العراق بتوسيع (علاقات المراسلة) مع المؤسسات المالية الدولية لتمكين تمويل التجارة".ويشير البيان الى ان "غالبية عمليات تمويل التجارة تتم الآن من خلال هذه القنوات".وتعهد العراق والولايات المتحدة بالالتزام "بتعزيز تعاونهما؛ لتحقيق قدر أكبر من الشفافية والتعاون ضد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال والفساد والأنشطة الخاضعة للعقوبات، التي يمكن أن تقوض سلامة الأنظمة المالية في كلا البلدين".وعبر البلدان عن إلتزامها "بدعم البنك المركزي العراقي في إنهاء منصّة المزادات الإلكترونية للتحويلات المالية الدولية بحلول نهاية عام 2024، من خلال التعامل المباشر بين البنوك المرخصة في العراق والبنوك العالمية المراسلة المعتمدة؛ لتحقيق هذا التحول الذي سيربط العراقيين والشركات العراقية بالمنظومة الاقتصادية الدولية".وبشأن ذلك أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح ، ان اتفاق العراق والولايات المتحدة على انهاء المنصة الالكترونية الخاصة بالبنك المركزي العراقي لبيع الدولار بالسعر الرسمي يعني إلغاء ونهاية لنافذة العملة الأجنبية التي انشأت منذ عام 2003.وقال صالح "ليس من وظائف البنوك المركزية في العالم القيام بعمليات تمويل التجارة الخارجية في بلدانها، فالبنوك المركزية هي بنوك تعمل على الاستقرار النقدي كونها بنوك إصدار العملة الوطنية ، فضلا عن وظيفة الرقابة على النشاط المصرفي وضمان سلامته واستقراره".وأضاف "لكن ظروف العراق الريعية وبسبب ان التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة الى البلاد التي تنشأ من خلالها الاحتياطيات من النقد الأجنبي المتأتية من عائدات الصادرات النفطية، فقد فرضت مثل هذه الضرورة في تمويل التجارة الخارجية للقطاع الأهلي عبر انشاء نافذة العملة الاجنبية (المزاد) ذلك منذ شهر تشرين الأول اكتوبر من العام ٢٠٠٣، التي ادت تلك النافذة دور مزدوجاً في اعمال سياسة البنك المركزي العراقي النقدية، سواء في السيطرة على مناسيب السيولة المحلية ( التعقيم النقدي) وتسمى عملية السوق المفتوحة، والتي تتطلب  مبادلة الدينار بالدولار لاغراض التحويل الخارجي المرتبط بتمويل التجارة الاهلية، اضافة الى تحقيق هدف السيطرة على استقرا ر سعر صرف الدينار العراقي في آن واحد".