عزالدين المانع

تطرقنا اكثر من مرة في مقالات نشرت على هذه الصفحة الى عدم التفريط بالكفاءات التدريسية وذوي الاختصاص من حملة الشهادات العليا والكفاءات الطبية ممن تجاوزوا السن المحددة في القانون المعدل للتقاعد ومنحهم حق الاختيار .. ودعونا إلى استقطاب الأساتذة المهجرين والمهاجرين والكفاءات العلمية من الغربة للإفادة منهم والارتقاء بمستوى التدريس في الجامعات ، وسد النقص الحاصل في الملاكات الجامعية بعد التوسع الكبير الذي يشهده العراق في مجال استحداث جامعات ومعاهد جديدة وأقسام علمية ومراكز بحثية .. وكان على من شرّع قانون التقاعد الأخير أن يمنح هذه الكفاءات و العملة الصعبة ( حق الاختيار ) كما هو معمول به في أرقى الجامعات والمعاهد العلمية في العالم ..

وقد أصدرت وزارة التعليم العالي قبل مدة بياناً يقضي بتمديد الخدمة الوظيفية للمشمولين بقانون الخدمة الجامعية .. جاء فيه : استناداً إلى الصلاحيات القانونية المخول لها بتمديد قانون الخدمة الوظيفية للمشمولين بقانون الخدمة الجامعية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٨ المعدل ، من حملة الألقاب العلمية الاستاذ والاستاذ المساعد فإن وزارة التعليم العالي تؤكد التمسك بالسياقات والتفسيرات القانونية في حماية حقوق هذه الشريحة العامة على صعيد تمديد الخدمات وضمان حقوقهم التقاعدية ) .. وأشار البيان إلى أن السيد الوزير يتابع باهتمام شديد مسارات ونتائج التداول مع هيئة التقاعد الوطنية وصولاً الى عرضها امام مجلس الوزراء على وفق مقتضيات المصلحة العامة .. الأمل كبير أن تثمر هذه الجهود بالحفاظ على الكفاءات العلمية وعدم التفريط بها ، ليواصلوا المشوار في أداء رسالتهم العلمية النبيلة .. مع التحيات ..