تمثل الاتفاقيات الاخيرة التي عقدت بين العراق والشركات الامريكية في إطار زيارة رئيس الوزراء مجمد شياع السوداني الى الولايات المتحدة الأمريكية، تمثل خطوة مهمة بإتجاه تطوير وتنمية القطاع النفطي استخراجا وتصديرا حتى وإن كانت في إطار التفاهمات الاولية فهي خطوة في الاتجاه الصحيح على أن لاتكون مثل سابقاتها الاتفاقيات التي ابرمت مع شركات استثمارية عدة مع دول متقدمة عديدة ولقطاعات مختلفة وغير مقتصرة على القطاع النفطي لوحده والتي ذهبت ادراج الرياح تحت ذرائع الوضع الامني والسياسي ، فمن الضروري بمكان ان تكون التفاهمات والاتفاقيات الحالية جادة وتفضي الى واقع عمل ملموس خلال الفترات القادمة ذلك ان العراق أحوج مايكون الآن الى تطوير القطاع النفطي والغازي على وجه التحديد لاسيما الغاز المصاحب وإيقاف الهدر في هذه الثروة الهائلة خاصة ان الحاجة ماسة في سد الاستهلاك المحلي وتوفير الوقود اللازم لمحطات التوليد الكهربائية وايقاف الاستيراد ومشاكله المالية واللوجستية خاصة اذا ماعرفنا ان العراق يمتلك ثروة غازية قادرة على سد الاستهلاك المحلي والانصراف بعدها الى التصدير إلا ان سوء التخطيط وفشل السياسة النفطية والغازية خلال العقدين الماضيين حالت دون الاستثمار الامثل لهذه الثروة التي كان يمكن لها ان تعمل على تحقيق طفرات نوعية في هذا الإتجاه واحداث تنمية مستدامة ، ولذا فإن هذه الاتفاقيات والتفاهمات تعد غاية في الاهمية ذلك ان الشركات النفطية الامريكية من الشركات العملاقة القادرة على احداث النقلة النوعية في قطاع النفط والغاز خلال فترات قياسية إذا ماتوفرت لها سبل النجاح المثلى وتوفير مناخ الاستثمار المثلى للشركات ومحاولة لجم محاولات الفاسدين في هذا القطاع والتي كانت هي العائق الابرز خلال العقدين الماضيين متظافرة مع أسباب اخرى جعلت عملية التطوير في هذا القطاع وهو الرئيسي لادامة زخم الاقتصاد العراقي عملية شائكة وغاية في الصعوبة حيث يتطلب الان من حكومة السوداني بعد هذه الاتفاقيات العمل منذ الان على توفير السبل الكفيلة لانجاح مهمة الشركات ومنع وتذليل الصعوبات الادارية والمالية واللوجستية وتوفير الحماية الأمنية اللازمة وايضا لابد للحكومة تحديد الأولويات في المشاريع الخاصة بتطوير الانتاج النفطي والغازي فضلا عن انشاء عدد من المصافي بالتزامن والتوازي مع هذه المشاريع لتكون رديفا لزيادة الانتاج والتصدير وكذلك الاستفادة من زيادة الانتاج في تطوير الصناعات الاخرى كالبتروكيمياويات سعيا لتطوير هذه الصناعات المرنبطة بالصناعة النفطية ولذا فإن هذا التوجه الحكومي لابد ان ينماز بالجدية وفي ذات الوقت متابعة التفاهمات والاتفاقيات المبدأية لتكون واقع حال خلال الفترات القليلة المقبلة وهذا الامر يتطلب جهدا استشاريا وتنفيذيا عال المستوى لأجل تحويل التفاهمات الى واقع حال وبالمقابل لابد للشركات في الوقت نفسه ان تكون بذات الجدية للتنفيذ والانجاز وعدم تكرار تجارب الماضي وايضا تكرار المبررات السابقة بعد التحسن الامني والسياسي في العراق .