بغداد ـ الدستور الرياضي

أعرب المحامي وليد أحمد الشبيبي عن قلقه العميق إزاء الوضع الراهن لمراكز التسوية والتحكيم الرياضي في العراق، داعيًا مجلس القضاء الأعلى إلى إعادة منح المحاكم المدنية صلاحيات النظر في الدعاوى القضائية الخاصة بالرياضة.وأشار الشبيبي إلى أن (القضاة المعنيين بالتحكيم لا يمتلكون خبرة عملية في المجال الرياضي، مما يُعقد من عملية الفصل في القضايا الرياضية) مضيفًا (كيف يُمكن منح هذه الصلاحيات الجسيمة لأشخاص لم يخوضوا مجال الرياضة قانونيًا ولا يعرفون تفاصيل القانون الرياضي؟).وأضاف الشبيبي أن (القانون الرياضي يختلف جوهريًا عن القانون العام ويتطلب خبرة ومهارات متخصصة).وانتقد المحامي (البيان الصادر من مجلس القضاء الأعلى الذي منع المحاكم المدنية من النظر في الدعاوى الرياضية وجعلها حكرًا على مركز التحكيم الرياضي، رغم وجود قوانين نافذة ونصوص دستورية صريحة، وكما هو معروف لا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون فكيف بالنصوص الدستورية).