بغداد ـ الدستور

يستعد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، للتصويت على مشروع قانون "يكافح الشذوذ الجنسي" والحالات الدخيلة على المجتمع العراقي، وفقاً لما قاله عضو في البرلمان.ويفرض القانون عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام على أي شخص يمارس علاقات مثلية أو يتبادل زوجته مع آخر لأغراض جنسية.ويحظر القانون أيضاً الترويج للمثلية الجنسية، ويعاقب على انتهاك أحكامه بالسجن سبع سنوات على الأقل.وقال النائب المستقل أمير المعموري إن "مجلس النواب سيصوت اليوم على التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء، والذي يعتبر من القوانين المهمة لمكافحة الشذوذ الجنسي، على اعتبار ان هناك الكثير من الحالات الفريدة دخلت على المجتمع العراقي وهي مخالفة للقيم الإسلامية والمجتمعية".وأوضح أن "مجلس النواب أجرى تعديلاً على مشروع هذا القانون يجرم من يروج أو يفعل فعلاً شاذ جنسياً"، مشيراً إلى أن "القانون سيساهم في بناء مجمع صحيح ينسجم مع الأعراف العراقية".ولفت المعموري إلى أن "التعديلات البارزة في قانون مكافحة البغاء تضمنت عقوبات متشددة في السجن، وزيادة سنوات السجن اضافة إلى تعريف المادة المثلية والتي كانت غير مذكورة في القانون السابق وتبادل الزوجات وغيرها من الأمور غير الأخلاقية".وسبق أن قدم برلمانيون منتصف عام 2023 مقترح قانون لمكافحة البغاء، نص على عقوبات الحبس والغرامة المالية لا تزيد على خمسة ملايين دينار عراقي، ويعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام كل من ثبت ممارسة الشذوذ الجنسي.وكثفت الأحزاب العراقية الكبرى في العام الماضي انتقاداتها لحقوق المثليين، وكثيراً ما أُحرقت أعلام قوس قزح في احتجاجات نظمتها الفصائل الشيعية المحافظة الحاكمة والمعارضة العام الماضي.وتجرم أكثر من 60 دولة مثلية الجنس، في حين أن الممارسات المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفق بيانات "أور ورلد إن داتا".فيما صوّت مجلس النواب العراقي لى اضافة فقرة على جدول أعماله (انتخاب رئيس مجلس النواب).و افتتح جلسة امس  المندلاوي رئيس المجلس بالإنابة بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقادها بحضور 170 نائبا.من جهته قال مصدر نيابي ، ان فقرة انتخاب رئيس مجلس النواب كانت الغاية منها تواجد أعضاء المجلس داخل الجلسة من أجل التصويت على تعديل قانون مكافحة البغاء.وأضاف انه بعد التصويت على القانون يبدأ أعضاء المجلس بمغادرة الجلسة ومبنى مجلس النواب، لافتا الى ان المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب غادروا مبنى المجلس فعلا.بدوره قال مصدر  : إن مجلس النواب صوّت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988.وأضاف أن مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وقرر رفع الجلسة الى اشعار آخر.وأخفق مجلس النواب العراقي لمرات عدة، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية الذي قضى بإنهاء عضويته، ومنذ ذلك الحين.و عقد المجلس جلسات عديدة إلا أنه لم يطرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.