بغداد ـ الدستور

صوت مجلس النواب بجلسته الحادية والعشرين التي عقدت برئاسة محسن المندلاوي رئيس المجلس بالنيابية وحضور 172 نائبا اليوم الاحد، على ثلاثة قوانين. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان أن "المجلس صوت في مستهل الجلسة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة 2013 المقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار، بهدف شمول خريجي الأقسام الزراعية للمعاهد الفنية والتقنية واعداديات الزراعة لإيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف وتخويل وزير الزراعة وضع معايير المفاضلة بين المشمولين بأحكام القانون للحصول على الأراضي الزراعية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي رافقت تطبيق القانون التي اثرت سلبا في حقوق المستأجر وورثته واحتساب مدة التفرغ الزراعي لأغراض الخدمة والتقاعد".وصوت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقية الاعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، من أجل تعزيز وتطوير علاقات الصداقة بين البلدين وتسهيل سفر مواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية.كما صوت المجلس على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على برتوكولي تعديل المادتين (50/أ) و (56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) لعام 1944 الموقعين في مونتريال (2016) المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، من اجل تصديق العراق على برتوكولي تعديل المادتين (50/أ) و (56) المتعلقتين بزيادة عدد الدول الأعضاء في المجلس الذي تنتخبه الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي الى (40) عضوا وزيادة عدد الدول الأعضاء في لجنة الملاحة الجوية (21) عضوا الموقعين في مونتريال عام 2016.وباشر مجلس النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها شاخوان عبدالله نائب الرئيس، بالقراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية المقدم من اللجان، القانونية، والتخطيط الاستراتيجي، والثقافة والسياحة والاثار، والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل مواكبة التطورات الحاصلة في مجال حقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق المبدعين ومنع اعمال التعدي والمنافسة غير المشروعة ومؤامة حقوق الملكية الفكرية مع الفلسفة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لغرض استحداث مركز يتولى إدارة حقوق الملكية الفكرية بوصفها أداة فاعلة في التنمية الاقتصادية المستدامة. وبعدها تقرر رفع جلسته.فيما كشفت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابيَّة عن أنَّ تراكمات نسبة العجز والمشاريع والسيولة النقديَّة أسباب أدت إلى تأخير إرسال الموازنة من الحكومة إلى مجلس النواب.وقال نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني: إنَّ الموازنة في أروقة الحكومة ولا تزال جداولها تعدّ في وزارة المالية ولم يتم حتى الآن التصويت عليها في مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب لغرض الاطلاع عليها ودراستها والمصادقة عليها، معبراً عن أمله ألّا يطول تأخرها لأنَّ الواقع الخدمي يتطلب السرعة.وأضاف أنَّ مجلس النواب أقرَّ موازنة ثلاثية حتى تكون في بداية كل سنة موازنة جاهزة ومهيأة للتنفيذ ونختصر الوقت وقد شارفنا على الدخول في الشهر الخامس من العام الحالي، مبيناً أنه إذا مضى البرلمان إلى العطلة التشريعية فإنَّ هناك مشكلة ونطالب الحكومة بسرعة إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب.ولفت الحسيني إلى أنَّ نسبة العجز والمشاريع والسيولة النقدية كلها ألقت بظلالها على تأخير إرسال الموازنة، لافتاً إلى أنَّ البرلمان سيمدِّد فصله التشريعي لحين إكمال التصويت عليها في حال إرسال جداولها.