حاول الصحفيون أن يمتلكوا حصانة من رجال الأمن اثناء تأدية واجباتهم اليومية بالطرق القانونية، وصدر قانون حقوق الصحفيين لسنة 2011 الذي يهدف الى تعزيز حقوق الصحفيين وتوفير الحماية لهم،  ومنحهم حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة، وله الحق في نشرها بحدود القانون، وللصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته والامتناع عن كتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وضميره الصحفي.  ولكن في الواقع يتعرض الصحفي الى شتى انواع التنكيل من قبل القوات الامنية، وما الاعتداءات المستمرة عند كل تغطية اعلامية لنشاطات المسؤولين والتظاهرات إلا شاهداً على ذلك، مما قوض حرية الصحفي من الحصول على المعلومة وعرضها على الرأي العام، رغم كل القرارات والتعليمات التي تصدر من أعلى سلطة في البلد، والتوجيهات الى كافة الجهات الرسمية، والتي تؤكد بضرورة احترام الصحفيين وتسهيل مهمتهم، إلا أنه لا يمضي وقت عليها حتى تعود الأساليب القمعية من جديد، وتتعرض حرية العمل الصحفي للانتهاك بشكل واسع. ومن جانب اخر لاحظنا إن بعض الصحفيين يستغلون هذه القوانين وحرية العمل الصحفي لصالحهم، من خلال نشر المعلومات الخاطئة لتثير الرأي العام من أجل الحصول على المال، وهي عملية ابتزاز واضحة، وهناك أيادٍ مسؤولة تشارك فيها وذلك بحماية الصحفي بكل الوسائل حتى بالتأثير على القضاء الذي يتعاطف مع الصحفيين دعما لهم وللمهنة، ويشارك بعض الصحفيين أيضاً في دعم ذلك الصحفي المبتز بإثارة الرأي العام ضد السلطة والقضاء، مما يؤدي الى عدم تنفيذ القانون جزاءً على ما اقترف صوته أو قلمه ويفلت من العقوبة، تحت حجة تكميم الأفواه. ووصل الأمر أن بعض الصحفيين المتنفذين والذين تحميهم السلطات لتتجنب اقلامهم وعلو اصواتهم، يدفعون المال لشراء الذمم وحمايتهم من القانون وسلطته، حيث تمادوا في إيذاء حتى زملائهم الصحفيين الذين يختلفون معهم، ويمارسون أقذر وأشد انواع الابتزاز والإساءة اليهم بكافة الوسائل، منها التشهير والتسقيط باستخدام وكالات انباء يكون عملها خارج العراق، بحيث لا تستطيع الاجهزة الأمنية معرفة أصحابها، وكذلك استخدام أرقام هواتف دول أخرى، وأرقام هواتف أشخاص يعيشون خارج البلد ويقومون بالنيابة عنهم بنشر مقاطع الفيديو والأخبار والمعلومات المفبركة للضغط على الضحية وابتزازها، خصوصاً الواتساب الذي من خلاله يتم النشر على مجموعات أنشأوها واشتركوا بها إذ تضم العديد من المسؤولين والكتاب والصحفيين. وعندما يقوم الصحفي او المسؤول الذي تم التشهير به بإقامة دعوى قضائية لدى المحاكم على من قام بهذا السلوك، بعد أن يتم تشخيصه من قبله نتيجة وقائع ترتبط به، فإنه يفشل ويخسر سمعته وماله. وهذا الفشل يقع على عاتق القضاء والأجهزة الأمنية لأنها لا تتعمق في التحقيق ومحاولة معرفة أرقام الهواتف وأماكن اصدار مراسلاتهم ووقتها، من خلال أقسام الجرائم الالكترونية في وكالات الشرطة والأمن الوطني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات والإعلام وأصحاب الرخص الهاتفية في العراق، وتوسيع التعاون مع الدول بعقد الاتفاقيات الأمنية لغرض كبح جماح هذه الفئة من الصحفيين الابتزازيين، و يقع على عاتق نقابة الصحفيين العراقيين أيضاً دورٌ كبير بتنبيه الأجهزة الامنية على هذه الافعال، والتعاون معها والابلاغ عن  الصحفيين السيئيين من خلال التحقيق والشهود من أقرانهم الذين يمتلكون معلومات عن هؤلاء الاشخاص، وعدم التستر عليهم وبعكسه سيكونون شركاؤهم في هذه الجريمة، ومثال على ذلك أن أحد الصحفيين استنجد بنقيب الصحفيين العراقيين لإنقاذه من التشهير والتسقيط الذي يُمارس ضده من قبل أحد رؤساء تحرير الصحف، ولكنه لم يجد آذانا صاغية لمناشدته مع الاسف، رغم علمه وبعض أعضاء النقابة بحقيقة ذلك، ولا نعلم ما هو السبب؟ هل هو الخوف أو تجنب الدخول في مشاكل مع هذا الصحفي صاحب السطوة الذي، حسب ما قال لي احد الاصدقاء، يستطيع ان يخلص المجرم من الإعدام ، ويدخل البريء الى السجن .