بغداد ـ الدستور

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم اجتماعا مشتركا مع ديوان الرقابة المالية، حضره رئيس الديوان عمار صبحي، ونائبه قيصر غازي، وعدد من المسؤولين في الديوان.وجرت خلال الاجتماع، مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن آليات البت بالتعويضات المالية التي يطالب بها المقاولون، لعدد من المشاريع التي توقفت بموجب القرار 347 لسنة 2015.واكد وزير التخطيط، اهمية تقارير ديوان الرقابة المالية ودورها في معالجة الاشكالات التي تحدث في ملفات تنفيذ المشاريع، وآليات الانفاق المالي لتلك المشاريع، وبالتالي، حماية المال العام، وضمان عدم حدوث حالات تلكؤ او تأخير في العمل.من جانبه اشار رئيس ديوان الرقابة المالية، الى اهمية التكامل في عمل مؤسسات الدولة، مبينا :" ان الهدف من اجراءات الديوان، هو الوصول الى افضل الاليات التي من شأنها تسهيل العمل، والمحافظة على المال العام" ، مشيدا بجهود وزارة التخطيط، في متابعة المشاريع، ووضع الحلول والمعالجات للكثير من المشاكل والتعارضات التي تؤخر انجاز تلك المشاريع.وشهد الاجتماع، مناقشة آليات التعويضات لعدد من حالات المشاريع الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية ، واتخذت التوصيات اللازمة بشأنها.