بغداد ـ الدستور

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة عن اقتراب موعد التصويت على قانون جهاز الأمن الوطني هذا الأسبوع، مشيرةً إلى حلِّ جميع العقبات التي كانت تواجه القانون بضمنها إقليم كردستان.وأوضح عضو اللجنة، محمد الرميثي، في تصريح صحفي، أنَّ "القوانين تسير بحسب الاتفاقات السياسية بين المكونات"، مضيفاً أنَّ "قانون الأمن الوطني قرئ القراءة الأولى والثانية وتمت مناقشته تمهيداً للتصويت عليه، وسنحاول عرضه هذا الأسبوع". وأضاف، أنَّ "من مميزات قانون الأمن الوطني أنَّ الجهاز سيعمل على وفق قانون منظم ومصوت عليه من قبل السلطة التشريعية، وهي مميزات تحمي موظفي الجهاز إضافة إلى أنَّ فقرات القانون ستتضمن سلماً وظيفياً"، لافتاً إلى أنَّ "الجهاز بلا سلم وظيفي أو شروط أخرى لرئاسة الأقسام والمدراء، وحساب سنوات الخدمة وتحديد الصلاحيات والمهام والهيكلية الرئيسة".فيما عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية برئاسة محسن المندلاوي رئيس المجلس بالنيابة وحضور 167 نائبا، للتصويت وقراءة عدد من القوانين.وصوت مجلس النواب على مقترح قانون التعديل الاول لقانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016.وانهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق.كما انهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول كيغالي لعام 2016 التعديل الخامس لبروتوكول مونتريال في شأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون لعام 1987 الملحق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون لعام 1985.مجلس النواب انهى ايضاً القراءة الأولى لمقترح التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل.وانهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل.وأختتم المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020.بعدها تقرر رفع الجلسة.