بغداد ـ الدستور

انهى مجلس النواب جلسته المنعقدة برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي وحضور 172 نائباً التصويت على مشروع قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وبحسب بيان الدائرة الاعلامية للمجلس انه في مستهل الجلسة صوت أعضاء المجلس على إضافة مشروع قانون جهاز الامن الوطني العراقي على جدول الاعمال بطلب مشفوع بتواقيع 50 نائبا.وباشر المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988، المقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي، والقانونية، لحل هيئة التعليم التقني والهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية بعد استحداث عدد من الجامعات وتنظيم الأوضاع القانونية تبعا لذلك ولأجل إيجاد الية قانونية للبت في الاعتراض على القرارات الصادرة عن الجامعات والكليات والمعاهد في الأمور المتعلقة بالمسيرة العلمية والتربوية للطلبة وبما يضمن سرعة حسم هذه الموضوعات والمحافظة على رصانة التعليم العالي في العراق.بعدها تقرر رفع الجلسة.فيما أكد عضو اللجنة التعليم العالي النيابية فراس المسلماوي بأن قانون أسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية، سيتم التصويت عليه في الفصل التشريعي المقبل، أي بعد عطلة البرلمان، مبيناً أنه تمت قراءة لقانون قراءتين داخل المجلس.وقال المسلماوي ، إن "مجلس النواب، في جلسة يوم أمس الاثنين، أكمل القراءة الثانية لقانون أسس معادلة الشهادات رقم 20 لسنة 2020، وأن هذا القانون مهم ويهدف الى رصانة الشهادة العراقية"، مبيناً أن "القانون يتضمن تقرير وملاحظات الاستضافة التي حصلت في مجلس النواب في شهر رمضان بحضور ممثلين عن وزارة التعليم العالي والخبراء وممثلي الجامعات وبقية التشكيلات الاخرى".وأضاف، أن "تعديل قانون أسس معادلة الشهادات تضمن تعديل فترة الإقامة لدراسات الماجستير والدكتوراه بتسعة أشهر تتضمن فيها عطلة شهر  واحد، ويمكن ان تكون لإقامة منفصلة أو متصلة حسب رغبة الطالب".ولفت المسلماوي إلى أن "مجلس النواب أنهى القراءة الاولى والثانية لقانون أسس معادلة الشهادات، وسيصوت على القانون في الفصل التشريعي القادم للمجلس".