ان العجز في الموازنات السنوية مصمم على أرقام افتراضية بينما الواقع يشير بوضوح إلى أن الموارد المالية قد أخذت في التزايد لاسيما بعد ارتفاع اسعار النفط وبشكل يفوق الأسعار المقدرة في الموازنات العامة السنوية ما أدى الى حصول فائض مالي يكفي لتغطية العجز الافتراضي الذي كان يحصل أو قد يحصل .. واذا ما استمرت حركة الاقتصاد تدور في نفس الحلقة القديمة، فستظل الحكومة تمارس هوايتها في الاقتراض الخارجي من مصارف ووكالات مالية أجنبية وأذونات جزئية وصندوق نقد دولي وبنك دولي ودول عربية وأجنبية .. في حين أن الحكومة الرشيدة والكفوءة تكون قادرة على التحكم بسياسة الأنفاق من خلال تخفيض الرواتب المرتفعة في العديد من المستويات الحكومية العليا لتعوض عن هذه القروض وتوفر بناء عدد من المدارس والمستشفيات والمشاريع الخدمية وترميم البنى التحتية المدمرة .. ولا تتأثر بذلك رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها ..

خبير مالي متقاعد