بغداد ـ الدستور

ردت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء، دعوى إبطال عضوية عضو مجلس النواب شعلان الكريم.وكان كل من النواب: يوسف الكلابي، و النائب فالح الخزعلي، و النائب حسين مؤنس فرجقد طلبوا الحكم بإسقاط عضوية المدعى عليه (شعلان عبد الجبار الكريم) وإبطالها وذلك لانتفاء الشروط الدستورية والقانونية الواجب توافرها في عضو مجلس النواب، وطلبوا إصدار أمر ولائي يمنع المدعى عليه من مزاولة عمله النيابي لحين حسم موضوع الدعوى.وحسمت المحكمة الدعوى بالرد "لعدم وجود ما يستوجب إبطال أو إسقاط عضوية النائب شعلان عبد الجبار الكريم واعتبار عضويته صحيحة".وشعلان الكريم هو مرشح كتلة حزب "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي للتنافس على شغل منصب رئيس البرلمان العراقي.وأخفق مجلس النواب العراقي لمرات عدة، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية الذي قضى بإنهاء عضويته.ومنذ إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس جلسات عدة إلا أنه لم يطرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.فيما قرر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات تعليق العمل بالإجراءات الفنية والمالية الخاصة بانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق 2024.وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت الثلاثاء أمراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم (7) لسنة 2024.وقررت المحكمة "إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم (7) لسنة 2024، التي تنص على (ثانياً: يتكون برلمان إقليم كوردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: - محافظة أربيل/ (34) مقعداً - محافظة السليمانية/ (38) مقعداً - محافظة دهوك/ (25) مقعداً - محافظة حلبچة/ (3) مقاعد) إلى حين حسم الدعوى". وعزت ذلك لـ "تلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً".