عز الدين المانع

تتصاعد حدة الضوضاء والضجيج في معظم أحياء العاصمة بغداد يوما بعد آخر دون أن تضع الجهات المعنية حدا للتخفيف من وطأتها ، برغم تشريع القانون الذي يمنحها حق السيطرة على هذا الضجيج ويحد من ظاهرة الصخب والضوضاء .

والضوضاء ، كما يعرفها القانون الذي شرع في العاشر من شهر آذار عام 2014 خليط من الأصوات غير المرغوب فيها ، وتؤثر على نشاط العاملين وأنتاجيتهم . فضلا عن تأثيرها على السمع والجهاز العصبي وحواس الإنسان الأخرى...

والضجيج يعني كل ظاهرة صوتية غير مرغوب بها بصرف النظر عن طبيعتها وشدتها .. وقد نصت  قوانين حماية البيئة على أن تلتزم جميع الجهات والأفراد عند المباشرة بالأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها بالحد من إحداث الضجيج عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام الأبواق الصارخة ومكبرات الصوت بشكل فوضوي وعشوائي ومزعج ، كما هو حال باعة الفواكه والخضروات والفلافل والمعجنات والحلويات وحتى (شعر البنات) وأصحاب الأكشاك والبسطيات التي تباع فيها (الحاجة بربع) إضافة إلى باعة الغاز والنفط والرقي و (عتيق للبيع) بعد أن كانت مقتصرة على الجوامع والمساجد ومواكب العزاء ، وصار استخدام هذه الأجهزة الصوتية المثيرة للأعصاب حالة سائدة برغم تشريع القانون الذي يفترض أن يسيطر عليها ، وينظم استخدامها ويحد من ضجيجها وصخبها الناجم عنها ، ويخفف من معاناة المواطنين وكابتهم وضجرهم.

وتؤكد البحوث العلمية إن 50 % من حالات ارتفاع ضغط الدم ونقص النوم يسببها الضجيج الصادر عن حركة السيارات وأبواقها وهدير محركاتها المنهكة بما فيها الأصوات الناجمة عن الألعاب النارية التي تسبب الأذى للأطفال وتسبب الصمم المفاجئ من جراءها ...

ولم تقتصر محددات الضوضاء والضجيج على ما نص عليهما القانون المشرع حديثا ، وإنما أكد عليها الدستور العراقي الصادر عام 2005 .

وهذا ما يدعونا إلى التأكيد مجدداً على ضرورة تفعيل ما نص عليه القانون المشرع من عشرة اعوام من عقوبات ...