كثيراً ماتحدثنا وغيرنا عن الإصلاحات الاقتصادية في مناسبات سابقة سواءًعلى مستوى المقالات الصحفية أو من خلال اللقاءات والبرامج التلفازية ومنذ وقت مبكر بعد عام 2004 نبهنا وشخصنا قبلها في عام 2003 الى الإجراءات الترقيعية التي درج عليها الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر والذي استخدم الوصفات الجاهزة المفاجئة للاقتصاد العراقي الذي كان يتصف قبل عام 2003 بهيمنة مطلقة أو شبه مطلقة للقطاع العام على حساب القطاع الخاص ، حيث لجأ بريمر الى اجراءات أسماها بالاصلاحات الاقتصادية إلا انها في واقع أمر ترقيعية لاتغني ولاتسمن من جوع ، وأسس لتقاليد واعراف لم تستطع الحكومات العراقية التي تعاقبت بعد الاحتلال الامريكي وبعد فترة الحاكم المدني بول بريمر من تغيير الواقع الاقتصادي أو احداث مايسمى بالاصلاحات الاقتصادية لحد اللحظة حيث تواجه الان حكومة السوداني الحالية المتحمسة مشاكل جمة في القطاعات الاقتصادية والخدمية والاعمارية كافة وبحكم هذه المشاكل وتراكمها تحتاج بتقديرنا الى وقت طويل والى تخصيصات مالية كبيرة الامر الذي يفترض بتقديرنا كمراقبين ومثلما قلت شاركنا المراقبين الاخرين الى تشخيص المشكلات والمعضلات بشكل مبكر واقترحنا الحلول إلا انها لم تلقى صدى من أصحاب القرار السياسي والاقتصادي على حد سواء وتفاقمت هذه المشكلات الامر الذي اصبحنا في حال سيء حتى من الخدمات الاساسية في وقت كان الاجدى بنا أن ننصرف الى المشاريع الاستراتيجية قبل هذا الوقت بكثير بعد أن انهينا واستكملنا الخدمات الاساسية في الصحة والتربية والسكن  والكهرباء والخدمات البلدية الاخرى إلا ان واقع الحال يتحدث عن النقص الحاد في هذه الخدمات الاساسية وفي الامور الاستراتيجية والكمالية الاخرى مما يتطلب من الحكومة الحالية الان والحكومات التي تعقبها ان تلجأ الى انجاز المشاريع كافة على مديات سريعة ومتوسطة وبعيدة الامد تقسيما للجهد وتوفيرا للتخصيصات المالية وايضا العمل بشكل متواز على تحقيق الاصلاحات الاقتصادية الحقيقية والبدء بتفعيل القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية وتفعيل السياحة ايضا بشقيها الاثارية والدينية وتنشيط دور القطاع الخاص العراقي الحقيقي وليس القطاع الطاريء الذي ينمو في ظل الازمات وفي ظل سوق تسودها الفوضى والغش التجاري بهدف تحقيق هامش الربح العالي والسريع ، وايضا لابد من تحقيق اصلاحات على المستوى المالي واصلاح مصرفي حقيقي كل هذه الإجراءات وغيرها كان من المفترض ان تحدث قبل هذا الوقت الا ان الوضع السياسي والامني وشيوع الفساد المالي والاداري حجم من تحقيق الاصلاحات المنشودة بعد مرور اكثر من عقدين على التغيير العاصف في العراق  .