بغداد ـ الدستور

أعلن وزير العمل والشؤون الإجتماعية، أحمد الأسدي، عن إطلاق قرارات مهمة لتنظيم وضع العمالة الأجنبية والعربية في العراق.وقال الأسدي في بيان، ان من بين القرارات "إيقاف التعامل مع الشركات المخالفة للتعليمات لمدة شهر واحد وفي حال الاستمرار يتم سحب الرخصة منها، وتخفيض الرسوم على طلبات التشغيل من مليون دينار الى 250 ألفاً".وأشار الى "زيادة الاستقدام للعمالة من 20 الى 40 عاملاً في الشهر، وإصدار هويات خاصة للمخولين لمراجعة دوائر الوزارة".وتتضمن القرارات أيضاً "تقديم تقرير شهري لموقف العاملات التي يتم تشغيلهن لدى الآخرين، زيادة أجهزة الدفع الإلكتروني (pos) وزيادة عدد الموظفين" وفقاً لوزير العمل.وكشف الأسدي، عن "مطالبة الشركات تقديم تقرير فصلي كل 90 يوماً، اي كل ثلاثة أشهر عن العمالة المستخدمة خلال هذه الأشهر الثلاث، وأين تم توزيعها سواء على المنازل، او على الشركات".وأكد، ان "كل شركة تتأخر عن الالتزام بالتعليمات، وتقديم تقارير الى وزارة العمل تمنح شهراً واحداً لتقديم ما عليها من الالتزامات وبخلاف ذلك تعطى انذاراً خطياً لمدة شهر، وإصدار هويات معتمدة من قبل وزارة العمل لمخولي الشركات لتسهيل مراجعة المخولين، ووصولهم الى دوائر الوزارة، وانجاز اعمالهم بشكل سريع".ونوه الى "تشكيل لجنة مركزية تتعلق بدراسة طلبات تقليص العمالة".وفيما يتعلق بالمعين المتفرغ، أعلن وزير العمل عن "السماح بدخول المعين وفق آليات استخدام المدبرات للمنازل وتتولى دائرة العمل والتدريب المهني إرسال نسخ من الإجازات".وأشار الأسدي الى "الموافقة على تأسيس اتحاد للشركات، وبدورها ستتابع الوزارة اكمال الاجراءات المتعلقة بتأسيس هذا الاتحاد ليعمل على متابعة كل ما يتعلق بشؤون هذه الشركات، واستقدام العمالة الاجنبية".وشدد، على "ضرورة تطبيق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 فيما يتعلق بتشغيل عامل عراقي أمام كل عامل اجنبي باستثناء مدبرات المنازل، والمعين المتفرغ".