بغداد ـ الدستور

أعربت كتلة تقدم في مجلس محافظة بغداد، عن استغرابه ومفاجأته بالكتاب الذي تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الصادر عن رئيس مجلس محافظة بغداد، والمتضمن تخصيص قطع اراضٍ سكنية لأعضاء المجلس.وقالت الكتلة في بيان "اننا في الوقت الذي نؤكد عدم علمنا تمامًا بهذا الكتاب، واستغرابنا التام لمضمونه وتوقيته، نوضح لأهلنا وللرأي العام ان هذا القرار لم يتم عرضه على اعضاء المجلس، ولم يتم التصويت عليه، بل ان العديد من اعضاء مجلس المحافظة -ونحن من ضمنهم- اطّلعوا عليه فقط عبر وسائل الإعلام".وأضاف "كما نحمل رئيس مجلس المحافظة عمار القيسي المسؤولية كاملةً عن حملة التشهير والتشويه التي طالت المجلس نتيجة هذا الإجراء الذي يؤشِر قلةَ خبرةٍ، وغياب ترتيبٍ للأولويات، ومحاولة استرضاء بعض الاعضاء للحفاظ على موقعه، وعدم النظر الى مسؤوليات المجلس الكبيرة ومهامه التي يتطلع لها المواطن البغدادي، إذ انه من غير المعقول ولا المقبول ان يهرع القيسي نحو ملف الامتيازات وتخصيص قطع الاراضي مع بدء عمل المجلس، ويتناسى العديد من الملفات المهمة التي تنتظر العاصمة بغداد وابناءها الكرام".فيما كشفت مصادر في مجلس محافظة نينوى ان الرقابة المالية أحالت ملفاً يتضمن "خروقات" ارتكبتها الحكومة المحلية السابقة بملف الاستثمار وتوزيع الأراضي.وقالت المصادر ، ان "الرقابة المالية في نينوى اشرت عدة خروقات بملف الاستثمار للإدارة السابقة بمنح فرص استثمارية لاربعة مجمعات سكنية في الموصل".واضافت ان الرقابة المالية "اشرت خروقات ايضاً في ملف توزيع الاراضي جرى التلاعب بها من قبل الحكومة المحلية السابقة". وتابعت "ان من بين المخالفات "منح منتزه يحتوي مرآب سيارات وكافتريا ومساحات خضراء فضلا عن ان اللجنة ضبطت مخالفات في طريقة التعاقد مع المستثمر سواء كان الامر يتعلق بعدم مصادقة الكفاءة المالية للمستثمر وامور اخرى قد تكشفها النزاهة في قادم الايام".وتوقعت المصادر "ان تصدر النزاهة في نينوى اوامر استدعاء لمسؤولين كبار تورطوا بهذه الملفات لتحقيق معهم والوقوف على حيثيات الموضوع".