بغداد ـ الدستور

أعلنت وزارة الداخلية، عن معاقبة ضباط ومنتسبين وإحالتهم الى المحاكم لتسريبهم صور متهمين ومدانين خلافا للقانون.وقال مدير اعلام الداخلية العميد مقداد ميري في تصريح صحفي، أن "هذه الظاهرة ليست قانونية، وشكلنا مجالس تحقيقية وأُحيل عدد من المنتسبين والضباط المقصرين للمحاكم، كما تمت معاقبتهم".وتوعَّد الموسوي بفتح "تحقيق سيشمل أي حالة تسريب لصورة، وقد صدرت عقوبات إدارية بحق المتسببين به، ما أدى إلى انخفاض الحالة بشكل كبير".وبين ميري، أن "هذا الموضوع غير قانوني وندعو إلى إبلاغنا في حال رصد أي حالة مماثلة، لأن العقوبة ستطول مسرِّب الصور، وبإمكان الشخص المتضرر مقاضاة من سرَّب صورته".وأثارت ظاهرة تسريب صور المتهمين أو المدانين، انتقادات شعبية واجتماعية إزاء ما اعتبر تصرفاً مخالفاً للقانون وانتهاكاً لحقوق الإنسان.فيما اوضحت وزارة الداخلية حقيقة ماحدث في مدخل شركة نفط ذي قار .. فيما حذرت المواطنين ذوي المطالب المشروعة ، من المندسين ومحركي الفتن ، الذين يستغلون كل تجمع لتمرير اجنداتهم.وقالت في بيان :" انتشرت صور ومقاطع مصورة يظهر فيها تعرض بعض الاشخاص الى اصابات وجروح شديدة نسبت الى قوات مكافحة الشغب التي قامت بواجبها في حماية منشآت شركة نفط ذي قار ".واضافت :" ان وزارة الداخلية ، اذ تحث الجهات المختلفة والمواطنين على تحري الدقة وترويج الحقائق والابتعاد عن التلفيق ونشر صور لاتمت الى واقع ماحصل في مدخل شركة نفط ذي قار ،فانها نؤكد عزمها على القيام بواجباتها الدستورية والقانونية بحماية المنشات العامة والخاصة ومنع التعديات من اي جهة كانت ، وفي ذات الوقت فانها تحرص على حماية حقوق المواطنين في التجمع والتعبير عن الرأي والمطالب في اطار سلمي ومشروع ".واوضحت انه :" لوحظ ان هناك مساعي تبذلها جهات لنشر الفوضى واشاعة العنف لاهداف سياسية واجندات مشبوهة ،لذلك تحذر الوزارة المواطنين ذوي المطالب المشروعة من المندسين ومحركي الفتن الذين يستغلون كل تجمع لتمرير اجنداتهم ، كما تدعوهم الى عدم الانجرار وراء دعوات العنف والصدام مع الاجهزة الامنية بداعي تحقيق الاهداف بالقوة ".وتابعت : "اننا مدعوون جميعا الى التعامل ضمن القانون وفي اطار الحقوق الدستورية والى الانضباط ، حفاظا على السلم الاجتماعي وتقدير حساسية المسؤوليات التي تضطلع بها الاجهزة الامنية وضرورة المحافظة على هيبة الدولة والقانون والنظام ".