ضمن مسلسلها للاضرار بالصحفيين والمؤسسات الاعلامية الرافضة للخروقات القانونية واستغلال الصلاحيات من قبل مجلس نقابة الصحفيين تتعمد النقابة عدم الرد على الاوامر القضائية الصادرة من محكمة التمييز في الاعتراضات المقدمة على قرارات مجلس النقابة من اجل المماطلة ومنع تصحيح الاخطاء القانونية التي ترتكب بحق عدد من الصحفيين.

فقد امتنعت النقابة غن الرد على الكتاب المرقم (396) في (2/ 4/ 2024) والصادر من محكمة التمييز والذي تطلب فيه اوليات قرار مجلس النقابة رقم (530) في (20 /3 /2024) والمتضمن فصل الصحفي باسم الشيخ من عضوية النقابة لغرض البت بصحته من عدمها وذلك حسب المادة (27) من قانون نقابة الصحفيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل والتي تنص على (يعترض على قرارات مجلس النقابة وقرارات اللجنة الانضباطية وبالمنع والفصل لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ ولاينفذ الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية).

كما تمتنع النقابة عن الاجابة على امر محكمة التمييز الذي تطلب فيه اوليات القرار (1028) بتاريخ 13 / 5 / 2024 والمتضمن الغاء اعتماد جريدة الدستور بناء على التمييز المقدم بتاريخ 20 / 5 / 2024 وهو اجراء يتعارض مع المسار الديمقراطي الذي تعتمده الدولة العراقية.

وتكون نقابة الصحفيين بذلك خالفت المادة (329) من قانون العقوبات وتعمدت لانفاذ قرارات باطلة لم تكتسب الدرجة القطعية للاضرار بالصحفيين العاملين في جريدة الدستور بناء على اعتراضات قانونية محقة من قبل الصحفيين المطالبين بتصحيح المسار القانوني للنقابة ، بل ان النقابة متمثلة بنقيبها قد اساء استخدام الامانة القانونية والمهنية واستغلها لتصفية حسابات شخصية لاعلاقة لها بعمل النقابة.

ان خطورة ما تتعمده النقابة في تعطيل انفاذ القانون واستخدامه ضد الصحفيين الاخرين المعترضين يشكل سابقة خطيرة ومهينة لصاحبة الجلالة ولا بد من وضع حد من قبل الجهات العليا لهذا التغول الفاضح على مصير الصحفيين وارزاقهم.

وما محاولات التسويف والمماطلة التي تنتهجها النقابة الا دليل على عدم قانونية اجراءاتها وقراراتها لذلك هي تتهرب من السير بالإجراءات القانونية لأنها تدرك ان النتائج لن تكون لصالحها وان ماتقوم به خير دليل على أن هذا المجلس خان الأمانة الموكلة اليه فكيف نثق بمن يخون الأمانة.