بغداد ـ الدستور

أقر المجلس الوزاري للاقتصاد، خلال جلسته الثامنة عشرة المنعقدة الستراتيجية الوطنية للإقراض. وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد، في بيان ، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة الثامنة عشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء  المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية ورئيس هيئة الأوراق المالية ووكيل وزارة النفط".وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ووافق على طلب وزارة النقل لإحالة مشروع مد سكة حديد بين مدينة البصرة ومنفذ الشلامجة قدر تعلق الأمر بالصلاحيات المالية".وأقر المجلس، بحسب البيان، "الستراتيجية الوطنية للإقراض بعد أن قدم محافظ البنك المركزي إيجازاً عن الستراتيجية وما نفذه البنك خلال مبادرات الإقراض السابقة"، مقرراً "عقد جلسة خاصة من أجل مناقشة جميع الآراء والأفكار والمقترحات الخاصة بتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية".ووافق المجلس، على "قيام شركة أور العامة التابعة إلى وزارة الصناعة بشراء القابلوات والأسلاك التالفة والمتضررة من وزارة الكهرباء وتشكيلاتها كافة مقابل ثمن يتم الاتفاق عليه بين الطرفين"، مقرراً "عقد جلسة خاصة للمجلس الوزاري للاقتصاد في إقليم كردستان لحل جميع المشاكل الاقتصادية العالقة بمشاركة جميع التشكيلات الاقتصادية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".واطلع على "التقرير الفني الذي أعدته وزارة التجارة حول واقع وعمل المطاحن الأهلية"، مقرراً "دعم إجراءات الوزارة من أجل تحسين نوعية إنتاج الطحين المقدم إلى المواطنين وكذلك الموافقة على نقل ملكية المطاحن".وقرر "الموافقة على إلغاء سحب العمل من الشركة المنفذة لعقد تجهير (16) خزاناً كروياً لوصول نسب الإنجاز إلى مراحل نهائية".فيما قرر كذلك، بناء على طلب وزارة الزراعة "فتح استيراد المحاصيل الشتوية (اللهانة والقرنابيط والخس والشلغم والشوندر)".