بغداد ـ الدستور

أوصت اللجنة المالية النيابية وزارتي المالية والتخطيط بإطلاق تعليمات تنفيذ جداول موازنة 2024، فيما اشارت الى ان جميع الطعون طبيعية ولم ترتق الى رفض بعض الفقرات.وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي ، إن "الموازنة تعد نافذة بعد نشرها في جريدة الوقائع، لكن تحتاج الى تعليمات تطلقها وزارتا المالية والتخطيط حتى تكون واضحة التنفيذ في الوزارات والهيئات والمحافظات"، موضحا أن "الموازنة لا تخلو في كل عام من الشكاوى والطعون، ولكن المحكمة هي من تقرر صلاحية التنفيذ او التشريع".وأضاف أن "المحكمة ستستمع لجميع الطعون"، لافتا الى أن "الموازنة قابلة للطعن في حال اعتراض من اي جهة على جزئية فيها"، لافتا الى ان "جميع الطعون اعتيادية ولم ترتق الى رفض بعض الفقرات".يذكر ان مجلس النواب صوت في وقت سابق، على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية، رقم (13) المعدلة لسنة 2024 ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و).فيما اكدت اللجنة المالية النيابية ، عدم وجود عجز حقيقي في جداول قانون الموازنة العامة التي وافق عليها مجلس النواب .وذكرت نائب رئيس اللجنة اخلاص الدليمي ، في تصريح ، ان " وجود العجز في الموازنات هو ضمن السقف المعتاد ، وهذا مايدعى بعجز مخطط وليس عجزا حقيقيا ولا ينفذ ، ولذلك في هذه الموازنة 2024 قيمة العجز كانت 64 تريليون دينار " .وأضافت، ان " مجلس النواب اقر موازنة العام 2023 بقيمة 199 تريليون دينار ، والتي بلغ فيها المصروف الفعلي حتى اليوم الحاضر نحو 150 تريليون دينار تقريبا ، وبالتالي 49 تريليون دينار هو عجز مخطط ".وأكدت نائب رئيس اللجنة المالية ، ان " الحكومة ووزارة المالية عالجتا ذلك العجز من خلال فرق سعر برميل النفط الذي قدرته الموازنة 70 $ ويباع حاليا بنحو 80$ اي مايحقق اجمالي 16 تريليون دينار ، فضلا عن سندات خزينة بقيمة 20 تريليون دينار وقروض بقيمة 5 تريليونات دينار ومجموعة اجراءات ستغطي قيمة العجز ، وتم ارفاق ذلك في جداول الموازنة التي ارسلتها الحكومة ووافق عليها مجلس النواب "، مبينة انه " لم يكن هناك عجز حقيقي في الموازنة العامة وجداولها ، لكنه فقط عجز مخطط".