لا يزال الموظف العراقي ينتظر سماع الأخبار عن سلم الرواتب الجديد ، على أمل أن تحمل بشرى حكومية تزف له الخبر الموعود الذي غاب لسنوات وغاب معه الانصاف والعدالة والمساواة مع أقرانه في الرواتب والحوافز وغيرها من المخصصات.ويؤكد المعنيون في اللجنة المالية النيابية أن هناك تبايناً كبيراً بين رواتب موظفي الدولة العراقية .. إذ أن موظفاً بدرجة وظيفية مُعينة في احدى الوزارات يتجاوز راتبه المليون ونصف المليون دينار في حين لا يتقاضى نظيره في وزارة أخرى نصف هذا الراتب !! وتتصاعد الرواتب بتصاعد الدرجات الوظيفية واختلاف المخصصات الشهرية ، فضلاً عن الأرباح السنوية في بعض الوزارات المنتجة ..

الموظفون في الوزارات ذات الرواتب المتدنية منذ سنوات يناشدون السيد رئيس مجلس الوزراء ورئاسة اللجنة المالية النيابية ووزارة المالية أنصافهم ومعالجة الاجحاف والتمييز غير المشروع وغير المنصف بين الموظفين عموماً بمشروع (سلم الرواتب الجديد) الذي طال أمد تشريعه وتنفيذه بعد تعديل بعض فقراته المجحفة قبل فوات الأوان.

لفيف من الموظفين المغبونين