بغداد ـ الدستور

اعلنت وزارة الخارجية رفضها التام لتصريحات وتوجهات النائب في الكونغرس الأمريكي مايك والتز تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، عادة اياه "تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي".وذكرت الخارجية، في بيان:"انها تابعت تصريحات وتوجهات النائب في الكونغرس الأمريكي مايك والتز ، تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان"، مؤكدة "رفضها التام لما جاء في هذه التصريحات من مساس بشخص رئيس مجلس القضاء وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية، والتي يمثل فيها القضاء الضامن الأساسي للحقوق والحريات".وعدت الوزارة، تلك التصريحات "تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي"، مؤكدة أن "محاولة التأثير على السلطة القضائية هو مساس بأهم مقومات كيان الدولة، والذي يقع على عاتقه تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد".واعربت الخارجية، عن "أسفها لمحاولات إقحام الكونغرس في هكذا قضايا، لكونها تشكل تدخلاً في سيادة الدول وأنظمتها القضائية".فيما استنكرت لجنة العلاقات الخارجية النيابية تصريحات النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي مايك والتز التي تمس رئيس مجلس القضاء الأعلى .وقالت في بيان"انها تستنكر تصريحات النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي مايك والتز التي تمس برئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان ، وتؤكد اللجنة رفضها القاطع لهكذا تصريحات غير مسؤولة وتعدّها تدخلا سافرا بالشأن الداخلي العراقي وتمس بكيان الدولة العراقية ".واضاف البيان:"ان السلطة القضائية هيئة مستقلة تمثل الضمانة الأساسية للحقوق والحريات ، كما ونحذر من ان تكرار مثل هذه التجاوزات قد يؤثر مستقبلا على العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية".فيما أعلن ديوان الوقف السني عن رفضه للتصريحات المسيئة من قبل نائب في الكونغرس الأمريكي ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.وقال رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي في بيان: "تابعنا التصريحات المسيئة التي صدرت من النائب في الكونغرس الامريكي مايك والتز بحق رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان، في محاولة للنيل من الرموز الوطنية في جمهورية العراق، لتحقيق مآرب ومكاسب سياسية".وأضاف، "اننا في ديوان الوقف السني اذ نعلن عن رفضنا التام للمزاعم الباطلة والتصريحات الشائنة بحق قمة الهرم القضائي العراقي، نطالب الحكومة العراقية باتخاذ الاجراءات اللازمة والخطوات القانونية الحاسمة لمنع التطاول على سيادة الدولة العراقية والحيلولة دون المساس بالشؤون الداخلية".