ما زلت اؤمن أن الديمقراطية لا تليق ببلد يحتكم للدين والقبيلة ، ويراعي الأعراف الاجتماعية على حساب القانون.

خصوصا وان الأحزاب التي ترتدي ثياب الديمقراطية في عراق ما بعد الاحتلال ، لا تمارس الديمقراطية في تطبيقاتها النظرية ، وتلتزم بفتوى المفتي الذي لا يمكن ان يكون الحزب الاسلاموي مطابقاً للفقه السائد ما لم يكن له فقيه لا يجوز الاعتراض على فتواه ، ولا يجوز معارضة وجهة نظره حيث ان أي فكرة لديه هي بمثابة الفتوى الملزمة ، فهذه الأحزاب في مكنونها لا تعترف بالديمقراطية بيد انها ترتدي ثوب الديمقراطية زيفاً كي تستمر في بقائها على سطح المشهد السياسي. كما ان القبيلة لها قانونها الذي يزاحم قانون الدولة المفترضة ، وبات بعد الاحتلال يتجاوز قانون الدولة.

ما زلت لا أعترف بعملية سياسية ترتكز في محتواها وأهدافها على الغيب ، والقرينة الثالة ، وتهمل التعريف الأساس للمواطنة قبل القرائن اللاحقة والانتماء الديني والقومي وهي قرائن لاحقة وليست تعريفاً رئيسا .

نعم فالطائفة تأتي ثالثة في الحسابات الإدارية والوطنية والتعريفية المنطقية ، حيث ان إجابة السؤال الأول للتعريف باي مواطن عراقي هو البلد فيجيب انه عراقي ، ثم يجيب على السؤال الثاني عن الدين فيجيب انه مسلم ، وتأتي الطائفة ثالثة ، في تصنيف قرائني لاحق فيجيب انه اما ان يكون شيعياً او سنياً او اذا ارتأى ان يخلط الطائفة بالقومية فيجيب انه كردي.

بيد ان الطائفة تأتي الأولى متجاوزة التعريف الوطني والديني او القومي ، وهذا اول اتهام بفساد الديمقراطية في العراق في ظل عملية سياسية عرجاء.

وتسعى الأحزاب الى تأسيس فساد اخر في الديمقراطية التي تكتسب هويتها من عملية الانتخابات التي تحدد هوية الفائز ، فيتصدى لمسؤولية قيادة القرار لمرحلة محددة .

تسعى الأحزاب الى الاشتراك بانتخابات محلية ، على قدر جمهورها ، مستفيدة من المغيبات القانونية التي لم تتطرق لعدد الناخبين ونسبتهم استناداً الى عدد المشتركين فيها . حيث صمت قانون الانتخابات بشكل انتقائي والدستور المسلوق من قبله عن تحديد نسبة المشاركين في الانتخابات لتحديد نجاح العملية الانتخابية من فشلها.

انه فساد أخطر من سابقه ، حيث ان الأحزاب لن تمانع ان تستفيد من المغيب في قانون الانتخابات وهو نسبة المشاركة وعددها ، فتلجأ الى تعزيز اشتراك جمهورها الذي لم يتعد النسبة المنطقية للتمثيل الديمقراطي الحقيقي للشعب ، وتجسيد فلسفة الانتخابات بحكم الأغلبية.

كيف لأغلبية تتخلى عن المشاركة في الانتخابات ان تحكمها اقلية لم تتعد 10%  طبقاً لنتائج صندوق الاقتراع . وهذا ما اتضح جلياً من اخر مشاركة للانتخابات حيث عبأت الأحزاب جماهيرها.  فيما غابت جماهير الوطن غير المتحزب ، الامر الان من الممكن ان يتكرر ، بدون عاصم قانوني يقدح نجاح الانتخابات من فشلها

ان فساد الديمقراطية المطبقة والاجرائية في عراق ما بعد 2003  اثناء فترة الاحتلال التي استفاد من خرابها الأحزاب التي اتفقت مع المحتل كي تقود المشهد السياسي في العراق منذ اول انتخابات عام 2005  والاحتلال الأمريكي لم يزل يحكم العراق، تلك مهزلة فساد مستديم لم تتوقف عنده الطبقة السياسية ، ولم تتعظ من خطورة نتائجه او تداعيات الإصرار على تطبيق الديمقراطية بشكلها المشوه.

لذلك فان الديمقراطية تعد ممارسة اكثر من كونها نظرية حكم ، كي يمكن ان تكون مؤثرة في الواقع السياسي لاي بلد يتفق ساسته على اتخاذ النظام الديمقراطي وسيلة لادارة الحكم ، وإلا فان البقاء على منهج تراتبي للديمقراطية افضل بكثير من ديمقراطية تورث الفساد وتؤسس للتبعية وتستند الى العمالة وتتحلى بالاستقواء بالخارج .

تلك هي سمات الديمقراطية العراقية التي باتت من اهم ركائز تخريب البلاد وازماته ، وتهديد مسيرته التنموية.