بغداد ـ الدستور

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاجتماع الدوري للجنة العليا لمشروع طريق التنمية، بحضور وزيري النقل والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومدير مكتب رئيس الوزراء، ورئيس هيأة الاستثمار، وعدد من المسؤولين في وزارات التخطيط والنفط والكهرباء والاتصالات ومستشاري رئيس الوزراء.وجاء في البيان الحكومي انه :"شهد الاجتماع استعراض التقدّم الحاصل في ميناء الفاو الكبير، كما استعرض وزير النقل المتحقق من إجراءات تنفيذية، في ضوء مقررات الاجتماعات السابقة، ومتابعة ملف الاستملاكات وحسم التعارضات مع وزارتي النفط والكهرباء، ومع الوزارات الأخرى والمحافظات".وأقر الاجتماع -بحسب البيان- تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها كلّاً من وزارة النقل/ الشركة العامة للسكك الحديد، ووزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة، ووزارة الموارد المائية/ الهيأة العامة للمساحة، ووزارة الزراعة/ دائرة الأراضي الزراعية، ووزارة الإعمار والإسكان/ مديرية البلديات العامة ودائرة الطرق والجسور، تتولى تهيئة خرائط الكادسترو للأراضي التي تمر بها مسارات المشروع، وتحديد عائدية تلك الأراضي وتوصيفها القانوني، والعمل على استملاكها لصالح وزارة النقل، بموجب القوانين والقرارات النافذة، او المطلوب استحداثها، للمضي في الاستملاك المطلوب لاستكمال المشروع.كما جرى استعراض الرؤية القانونية لإدارة مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير عبر قانون خاص، مع الأخذ بنظر الاعتبار التجارب المماثلة للمنطقة والعالم، والرؤية الخاصة بنقل الطاقة ضمن المشروع، فضلاً عن الملف الدبلوماسي المتضمن شرح أبعاد المشروع للدول الصديقة، والدول الراغبة بالانضمام والمشاركة في التنفيذ، أو مساهمة شركاتها في الفرص الاستثمارية التي سيوفرها الإطار العام لمسار طريق التنمية.ووجه السوداني "بحسم متطلبات الاجتماع الوزاري للجنة الرباعية المشكلة في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق وكل من تركيا، وقطر، والإمارات".فيما أكد وكيل وزير الخارجية التركي بيريس اكنجي أن هناك اتفاقاً ستراتيجياً بملف المياه مع العراق، مشيرا الى أن بلاده تولي أهمية كبيرة للاتفاقية الإطارية وتفعيلها بالشكل الأمثل. وقال اكنجي في كلمة له خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين العراق وتركيا بشأن المياه في بغداد: إن "وزير الزراعة التركي ووزير الطاقة ووزير الري والغابات يولون اهتماما شديدا في ملف الموارد المائية مع الجانب العراقي خصوصا بعد لقاء الرئيسين"، مبينا أن "الجانب التركي يهتم بتنظيم هذه اللقاءات بين الطرفين للوصول الى النتائج المرجوة".وأضاف أن "26 اتفافية تم توقيعها بينها اتفاقية المياه، لافتا الى أن "توقيع الاتفاقية بين الرئيسين يعتبر تحولاً مهماً في الموارد المائية، فضلاً عن وجود اتفاق ستراتيجي في ملف الموارد المائية مع التنسيق وتأسيس مؤسسات داعمة لذلك". وتابع "نعمل على ديمومة هذه اللقاءات من أجل تحسين الموارد المائية في العراق، لأن وجود المياه مهم لكلا البلدين"، مؤكداً "السعي لتحسين المؤسسات المائية في العراق من اجل الاستثمار الافضل للمياه داخل الأراضي العراقية".وأشار إلى أن "الحكومة التركية تولي أهمية كبيرة للاتفاقية الإطارية، حيث نعمل على تفعيلها بالشكل الأمثل"، لافتا الى أن "تركيا عازمة على تفعيل المشاريع مع العراق، حيث ان بلادنا لها باع طويل في تنفيذ مشاريع السدود وقنوات الري وإنتاج أنواع المرشات".وأوضح أن "ما تحدث به الوزير العراقي عن الحاجة الى الطاقة وتقليل التدفق لقنوات الري، فمن الممكن استخدام طرق الطاقة الشمسية"، مبديا "استعداد بلاده لتقديم المعلومات بهذا الصدد".وشدد على "ضرورة الابتعاد عن التصريحات التى تسبب خللاً في الرأي العام واختلاف المعلومات لأن هناك بعض الجهات تسيء استخدام هذه التصريحات"، منوهاً بأن "اجتماعات اللجنة الدائمة المشتركة ستتمخض عن نتائج إيجابية وملموسة"