بغداد ـ الدستور

أصدر البنك المركزي العراقي تعليمات جديدة تتعلق بمنح الدولار الأمريكي للمسافرين، مشيراً إلى أن هذه التعليمات ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 14 تموز الجاري.وبحسب وثيقة للبنك وُجِهت لمصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة وشركات الصرافة العاملة في المطارات حالياً وشركات الصرافة فئة A و B، فإنه "بغية ضمان استلام المسافرين للدولار النقدي وتجنيب شركات الصرافة تمرير معاملات غير سليمة، تقرر تحديد يوم 14/7/2024 على أنه التاريخ النهائي للمباشرة بآلية منح الدولار للمسافرين في المطارات حصراً".ووفق البنك المركزي، يحق للمصارف المذكورة وشركات الصرافة العاملة في المطار عمولة مقطوعة بمبلغ قدره (15,000) دينار من الزبون عن كل عملية وتقوم شركات الصرافة خارج المطار باستحصالها لصالح الشركات والمصارف العاملة في المطار، وفقاً لآلية تحدد بين الطرفين المصارف والشركات العاملة في المطار وشركات الصرافة خارج المطار. فيما أعرب مواطنون عراقيون يعتزمون الذهاب إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، عن استغرابهم من رفض المصارف الحكومية بيعهم الدولار، بخلاف ما يحدث مع المسافرين.وطالب هؤلاء المواطنون اللجنة المالية في البرلمان وهيئة الحج والعمرة بالتدخل الفوري لحل هذه المشكلة.وقال مصدر مطلع إن هناك مطالبات شعبية ملحة من قبل المواطنين إلى اللجنة المالية في البرلمان وهيئة الحج والعمرة، وذلك بهدف السماح للمصارف الحكومية بصرف الدولار للمسافرين الراغبين في أداء العمرة إلى السعودية.وأشار المصدر إلى أن هذه المطالبات تستند إلى التجربة السابقة، حيث قامت هيئة الحج بتوفير الدولار للحجاج عبر المصارف الحكومية.وذكر المصدر أن معظم المعتمرين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الدولار من المصارف الحكومية، مما يجبرهم على التوجه إلى السوق السوداء لشراء العملة الصعبة، بسبب سياسة البنك المركزي التي تقتصر على تزويد شركات التحويل المالي بالدولار دون السماح للمصارف الحكومية بممارسة هذا النشاط.وفي ختام حديثه، أكد المصدر على ضرورة استجابة الجهات المعنية لهذه المطالبات لضمان تمكين المسافرين من الحصول على الدولار من المصارف الحكومية بدلاً من الاعتماد على الأسواق الموازية التي تفرض أسعاراً مرتفعة.من جهته، أفاد صاحب إحدى شركات السفر والعمرة بأن البنك المركزي العراقي وجه المصارف بوقف بيع الدولار للمعتمرين منذ شهر شباط الماضي.ويمنح المسافر العراقي الى دول حددها البنك المركزي مبلغاً قدره 3000 دولار، وفي حالة العلاج يمنح مع المرافق 6000 دولار بالسعر الرسمي باستثناء إيران وسوريا ولبنان .