بغداد ـ الدستور

طردت السلطات الألمانية عدداً أكبر بكثير من الأشخاص المتسللين إلى الحدود البرية للبلاد هذا الربيع، مقارنة بما كان عليه الحال قبل الرقابة الإضافية على الحدود التي أمرت بها وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.وبحسب رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن التحالف المسيحي، كريستوف دي فريس، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تم تسجيل ما مجموعه 2938 حالة طرد على الحدود البرية مع بولندا والتشيك والنمسا وسويسرا، خلال أبريل (نيسان) ومايو (أيار) من هذا العام، بزيادة قدرها نحو 90% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكانت هناك آراء قانونية مختلفة منذ حوالي 10 سنوات حول ما إذا كان يجب أيضاً طرد الأشخاص الذين يعبرون عن رغبتهم في طلب اللجوء على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، وتساور الحكومة الألمانية مخاوف هنا تتعلق بالقانون الأوروبي.وفي النصف الأول من عام 2024، تلقى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين 121 ألفاً و416 طلباً جديداً للحماية، بتراجع قدره 19% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وتطبق ألمانيا رقابة على الحدود البرية مع النمسا منذ خريف عام 2015، في ضوء مكافحة الهجرة غير الشرعية.وأبلغت فيزر المفوضية الأوروبية للمرة الأولى في منتصف  أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشأن فرض ضوابط إضافية مؤقتة على الحدود البرية مع بولندا والتشيك وسويسرا. وقد تم تمديدها منذ ذلك الحين عدة مرات، ومن المقرر أن تستمر حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت فيزر سوف تمدد الرقابة مرة أخرى بعد ذلك.وقال دي فريس إنه من أجل خفض عدد طالبي اللجوء بشكل دائم، ليس من الضروري فقط تمديد الرقابة على جميع الحدود الألمانية، بل يجب أيضاً توسيع نطاق الطرد ليشمل جميع الأجانب، الذين تم تسجيلهم بالفعل كطالبي لجوء في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.