حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومنذ مصادقة البرلمان عليها بدأت بممارسة عملها فاهتمت بالملفّ الأمني وخاصة بتطوير القدرات القتالية فالتسليح بوصفه اكثر استحقاقاً لانه يرتبط بإنهاء وجود التحالف الدولي نهائيا في العراق ، كما أنه ضرورة ملحة بمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية بمختلف أشكالها، لذا وضعت التخصيصات المالية المطلوبة الخاصة بالتسليح في جداول موازنة 2024، وشكلت لجنة عليا بهذا الصدد أخذت الوقت الكافي من النقاشات ولقاء الشركات والزيارات، كما أُوكلت إلى قادة الصنوف تحديد الأسلحة التي يحتاجونها.عانت المؤسسات الأمنية طوال عقدين مضت من عدد من المشكلات منها العودة إلى التقاليد الطائفية والمحسوبية المتفشية في السياسة العراقية، فاغلب المؤسسات الأمنية تم تسيسها حيث يتم ترشيح قادة تلك المؤسسات من قبل الأحزاب الحاكمة، وبحسب الوزن الانتخابي للكتل السياسية في البرلمان، وبالتالي يضطر قادة هذه الأجهزة الى تنفيذ اجندة الأحزاب التي رشحتهم لهذه المناصب على حساب الوطنية والمهنية التي يفترض ان يتسم بها عمل هذه المؤسسات، علاوة على ذلك، لا توجد منافسة مهنية بين هذه المؤسسات لتحقيق اهداف استراتيجية الامن القومي العراقي (الغائبة عن التفكير والتخطيط والتنفيذ منذ نشأة الدولة العراقية عام ١٩٢١ وحتى الان) بل هناك منافسة على الصفقات والعقود والميزانيات المالية.  حكومة محمد شياع السوداني بذلت جهدها على الاستعانة بكفاءات عسكرية عالية المستوى وايضا في تخصصات نادرة في مجال الذكاء الاصطناعي والهاكرز والقرصنة وجميع مكونات الانترنت بنوعيه (العميق والمظلم) وتخصيص اقسام خاصة بهم يشرف عليها خبراء استخبارات المصادر المفتوحة. كما يجب وضع نظام رقمي خاص (مشفر) لتشارك المعلومات وتلبيتها بين أقسام الأجهزة الأمنية،لإنتاج التحذيرات الحساسة والعاجلة، مع نظام اخر لأليات متطورة في عملية اتخاذ القرار في ظروف الازمات والكوارث،هناك أيضا ضرورة لتدشين أقسام للعمليات القتالية الخاصة .وضمن الإصلاحات في المؤسسة العسكرية اتخذت خطوات جادة ومؤثرة في انتقاء القادة الأمنيين وفقا لمؤهلاتهم وخبراتهم الأمنية، التي تتوافق مع متطلبات المنصب وليس وقفا لخلفياتهم العرقية والطائفية بحيث يكون في المجمل أن هذا القائد لديه تناسبية عالية جدا مع هذا المنصب، وانه سيشكل إضافة جديدة في أداء الجهاز الأمني الذي سيتولى مهامه.ولعل قيادة الشرطة الاتحادية وتطور عملها شكل انموذجا في هذا المجال حتى صارت مثالا يقتدى به في الانضباط والتأهيل العسكري والالتزام في تنفيذ مهام كانت حتى وقت قريب حكرا على الجيش العراقي، وهنا يجب الذكر والإشادة بعمل قائد الاتحادية الفريق صالح العامري بمايمتلكه من خبرة ميدانية ومقدرة عسكرية ومواصفات قيادية في تحقيق طفرة مهوله في عمل هذه القوة العسكرية الجبارة وجعلها تضاهي الجيش بل في احيان كثيرة تفوقه بتنفيذ مهام كانت حكرا على القوات المسلحة إلى وقت قريب. عمل العامري على تدشين نظم تعتمد على تقنيات حساسة ومعقدة لتحقيق الامن في المناطق الساخنةوبمستوى عالٍ من الحرفية، مع وضع نظم انتقاء الأفراد للتأكد من الولاءات والقدرة القتالية والتعامل وفق استراتيجية حازمة مع عدم خلط الأمور واخذ المدنيين بجريرة الإرهابيين والعمل على توفير الاستقرار للاهالي للعودة لمناطقهم التي غدت امنة .والفريق العامري دائب على إجراء جولات ميدانية تفقدية لقواته في بغداد والمحافظات  وزيارة سيطرات ونقاط تفتيش ومكاتب ادارية حيث أبدى توجيهات حيث يحرص على الوقوف على مواطن القوة وترصينها وتلافي اي حالة من شأنها إظهار صورة تسيء إلى سمعة الشرطة الاتحادية وماقدمته من تضحيات وبطولات.وعلى ذكر قوات الاتحادية فان هنالك نماذج لضابط كفوئين يتعمد الإعلام احيانا في عدم الاشادة لهم في إطار اظهار السلبيات فقط وهم كثر نذكر منهم السيد العميد نجاح ياسر كاظم امر اللواء ٢١ والذي تمكن ورجاله في اللواء والأفواج التابعه له من نشر الأمن والاستقرار في محافظة ديالى منطقة ابي صيدا نواحيها كالمخيسة وام الخنازير والگبة التي كانت يوما ما مضافات للارهاب لكن بهمته وهمة رجاله فرضوا الأمن هناك ومن الصور الإنسانية الجميلة التي يتغاضى عنها الإعلام الاصفر، هو تأكيد امر اللواء المذكور على أهمية الاهتمام بابناء المناطق وضرورة تقديم الخدمات لهم وتسهيل عودتهم لديارهم رغم تشدده في الجانب التعبوي للمنتسبين وتطوير قدراتهم القتالية وعدم التراخي في تنفيذ الواجبات التي غالبا مايقودها بنفسها اتجاه الإرهاب الأسود.مايهمنا هو ان الحكومة تعمل وفق استراتيجية ناجحة وينبغي تطويرها في مختلف المحاور لما له من تأثيرات ايجابية على العراق وابعاد المحاصصة المقيته عن القوات الأمنية .