عزالدين المانع

تعرض العديد من المفصولين السياسيين ومعظم منتسبي المنشآت والدوائر والوزارات المنحلة إلى الغبن والإجحاف والحرمان من حقوقهم التي أقرتها قرارات وقوانين لاحقة بحقهم أسوة بأقرانهم في منشآت حكومية ودوائر أخرى ، لمجرد الاختلاف في الاجتهادات التي يتمسك بها بعض مسؤولي الأقسام المنفذة لهذه القوانين .! في حين أن القانون حين يشرع إنما يتوسم تنظيم العلاقة بين المواطنين أنفسهم من جهة ، وبينهم وبين دوائر الدولة المنفذة بالشكل الذي يضمن من خلاله تحديد الحقوق والواجبات بصورتها المتعادلة والمتوازنة التي تضمن بناء مجتمع متطور ومتحضر .. إلا إن الذي يحصل لدى بعض الجهات المنفذة عند التطبيق ، هو خلاف ذلك ، مما يلحق الضرر حتى بالجهة الرسمية المعنية بالتنفيذ !!

ربما يحصل هذا نتيجة التسرع في تنفيذ القانون أو القرار ، وتفسيره حسب قناعة الأداة المنفذة كيفيآ ، وبدون التعمق في فهم القانون ، وعدم متابعة ملحقاته وتعديلاته وما يصدره المشرع لاحقآ من قرارات وقوانين مكملة وقد يكون بعضها ناسخآ لما تقدم .!

صحيح أن الضرر والحيف الذين سيلحقان بالمواطنين من جراء هذه الاجتهادات المتناقضة قد ترفع ، وتعود إليهم في نهاية المطاف ما يستحقون من حقوق .. ولكن .. لا يتم ذلك إلا بعد جهد جهيد ووقت مهدور بالمتابعة والملاحقة المرهقة .. وكنموذج أمامنا تلك ( المناشدة ) التي نشرت قبل أيام بعنوان ( إلى السيد مدير هيئة التقاعد العامة ) وتخص اكثر من ثلاثمائة وخمسين متقاعدآ من الفنيين وسواق السيارات وعمال خدمة وفلاحيين وإداريين ومحاسبين كانوا يعملون سابقآ في بناية ( القيادة القومية ) الملغاة والمحالون على التقاعد حسب كتاب رئيس الوزراء المرقم ٥٦٥٤ في ٢٠٠٤/٤/٩ والمعنون إلى مكتب وزير المالية ويتضمن صرف الرواتب والمستحقات التقاعدية المتوقفة من ٢٠٠٣/٤/٩ وتم صرف منح طوارئ لهم لغاية عام ٢٠٠٨ حيث تم إحالتهم بعدها على التقاعد بصورة رسمية وجميعهم كبار في السن ويشكون من الأمراض المتعددة والعوز وقد طلبت هيئة التقاعد بكتابها المرقم ٣٠/ ٢٩٠٣٢١٣ في ٢٠٢٣/١/٢٩ تزويدها بأرقامهم التقاعدية ، في حين أن الأرقام متوفرة في شعبة ( ٣٨ ) بالهيأة ولديهم كافة الأولويات المطلوبة .. وما زالوا ينتظرون حسم الموضوع الذي طال أمده .. ولكن .. لا ندري متى ؟؟