اتجاهات العلاقة بين دولة الكويت والعراق تمثل أحد أهم العلاقات الخلافية في منطقة الخليج الفارسي منذ بداية القرن الماضي، حيث واجهت هذه العلاقات توترات ملحوظاً منذ عقود طويلة وتحديداً منذ نهاية القرن التاسع عشر،'تمحورت حول القضية الرئيسية في العلاقات الكويتية العراقية منذ 1921 حتى الاحتلال العراقي للكويت في أغسطس/آب 1991 ورغم أنه من المسلم به وجود خلافات بين الدول المتجاورة جغرافياً إلا أن الخلافات الكويتية العراقية شهدت أموراً أكثر تعقيداً من أي خلافات بين دول متجاورة أخرى نتيجة عوامل داخلية وخارجية معقدة جداً بدل من ان تكون في العمق الاستراتيجي بينهما ، ورغــم تطــور العلاقــات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بــين دولــة الكويــت و العــراق فــي السـنوات اللاحقـة إلا أن مسـألة الحـدود لـم يـتم ترسـيمها بشـكل نهـائي، و بعـد انتهـاء الحـرب العراقيـة الإيرانية في 8/ 8/ 1988 بدأت بوادر أزمة ترسيم الحدود بين البلدين تتصاعد وكان خروج العراق من الحرب محملاً بديون باهظة ومشكلات اقتصادية واجتماعية، سبباً لتزايد حدة الأزمة بين العراق ودولة الكويت، وبدأ العراق يطالب دولة الكويت بدفع مسـاعدات اقتصادية لـه وتـأجير بعـض الجـزر الكويتية كمنفذ تجاري ومائي على العالم، إلا أن دولة الكويت رفضت بشدة المطالب العراقية، وقام العـراق قـام باجتيـاح دولـة الكويـت فـي 1990/8/2 واستمر الوجود العراقي في دولة الكويت لمدة ستة أشهر انتهت بتدخل التحالف الدولي.لقد اعتقد الكثير من المحللين والسياسيين بعد سقوط النظام العراقي عام 2003 أن الخلافات الكويتية العراقية قد تنتهي إلى الأبد في ظل قيام حكومة مدنية في العراق تلتزم بحسن الجوار مع دولة الكويت، وخصوصاً أن العديد من القادة العراقيين السياسيين الجدد كانوا يتمتعون بعلاقات صداقة جيدة مع القيادة الكويتية، إلا الواقع الذي عاشته العلاقات الكويتية العراقية منذ سقوط النظام العراقي والاحتلال الأمريكي للعراق منذ أبريل عام 2003 لم يظهر الكثير من الإشارات الإيجابية المرجوة، بل أن العلاقات بين البلدين دخلت في اكثر من مأزق خلال هذه الفترة.في ظل التراكمات المتواصلة للقضايا الخلافية بين البلدين، والتي أظهرت التجارب التاريخية أنها ليست مرتبطة بنظام سياسي معين بالعراق وانما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمتغيرات البيئة الإقليمية والدولية المؤثرة. ولابد لكل مسؤول كويتي ان يفهم و يدرك حقيقة أن الجوار الجغرافي والروابط التاريخية والحضارية والعلاقات العشائرية والقبلية والأواصر الاجتماعية من الزواج والمصاهرة والنسب والقرابة منذ عقود طويلة عبر التاريخ لا يمكن لهما بأي حال من الأحوال سواء جاءت هذه الحكومة أو تلك، أن يبقي البلدين على طول المدى في حالة تجاذب سياسي وتنافس اقتصادي وتوتر حدودي خلاف مالي، ولا بد من الفهم ان تجعل دولة الكويت تحديدا معنية باستقرار الأوضاع بالعراق سواء ما يتعلق بالناحية الأمنية أو بطبيعة الحكم أو بالعلاقة بين الطوائف والجماعات العراقية وهى كلها أمور تؤثر حتما على الأمن القومي الكويتي، ومن ثم تتطلب حداً أدنى من التعاون والتنسيق السياسي بين البلدين بعلت حجم التداعيات السلبية على دولة الکويت.لقد عاشت العلاقات بين البلدين حالة من التوتر المتصاعد حول مجموعة كبيرة من القضايا التي أضافت تعقيداً جديداً للقضايا الخلافية السابقة بعد عام 1991، فبعد أن كان العراق يتهم دولة الكويت باستغلال انشغاله بالحرب على إيران لسرقة نفطه ومحاولة التلاعب بالحدود بين البلدين، ، إبان الحرب مع إيران وأخيرا الأسرى والمفقودين نتيجة للاحتلال العراقي و إشكاليات ترسيم الحدود و الحقول النفطية المشتركة وانسحاب العراق من الكويت بعد ان أصـبح العـراق تحـت طائلـة عقوبـات اقتصـادية وسياسـية وعسـكرية دوليـة لمـدة أكثـر مـن ثلاثـة عشـر عامـا،ً ممـا زاد مـن تعقيـد العلاقـات الكويتيـة العراقيـة أكثـر وأضـاف لهـا مشـكلات حدوديـة اقتصادية واهمها التعويضات المالية العراقية لدولة الكويت عن الاحتلال الصدامي البعثي،والتي بلغت المليارات من الدولارات واستلمتها الى اخر قرش منها ، رغم ان اكثر الدول الاوروبية وقفت الة جانب العراق و قد اعفت او قللت من مبالغها الكثير منها واما التي تخص العديد من الدول العربية لم يعترف بها نادي باريس لانها مبالغ غير متعارف عليها وخارج عن القرارات الدولية ، ولا تـزال نظـرة الشـك والتخـوف تجـاه بعــض النيــات العراقيــة قائمــة، وذلــك علــى خلفيــة بعــض المو اقــف والتصــريحات المحقة التــي صــدرت مــن مسـؤولين عـراقيين وقد' تبناه مجموعة من البرلمانيين العراقيين الذي طرحوا مشروع يطالب بتعويضات من الكويت لكونها شريكاً أساسياً في عملية الغزو والاحتلال الأمريكي غير الشرعي للعراق، وكون دولة الكويت مسؤولة بشكل مباشر عن الدمار المادي والبشري الذي أصاب العراق منذ عام 2003 في دعم القوات الغازية للعراق و بعد التجاوزات العديدة التي قامت بها الكويت واهمها ايجاد موانئ داخل المياه الاقليمية لتصبح مغالق للمياه العراقية نحو الخليج الفارسي ' وتقييد الملاحقة البحري في مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير الذي تحاول العراق إقامته بلا قيمة، وسيجعل من الشريحة البحرية الصغيرة التي تركت للعراق بعد قيام دولة الكويت بعد أن شرعت دولة الكويت في بناء ميناء مبارك الكبير،' هذه الاصوات طالبـت بإيجـاد منفـذ بحـري للعـراق علـى الخلـيج الفارسي، إضـافة إلـى العديـد مـن التصـرفات والسـلوكيات لبعض القـادة العـراقيين الجـدد والمجاملات على حساب الاراضي العراقية والتـي مثلـت علـى الـدوام بيئـة غير سليمة في العلاقات واضاعت حق البلد من خلال ضريبة السكوت التي استلمتها الشخصيات الوافدة للتباحث..