عز الدين المانع

منذ أنخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، تجاوز العديد من أصحاب رؤوس الأموال على ضفاف الأنهر المارة في بغداد ومعظم المدن في وسط وجنوب البلاد وبدأوا بتشييد مطاعم ومقاه عائمة .. وتصاعدت حدة هذه الظاهرة خلال الأعوام التي أعقبت دخول القوات المحتلة الى البلاد واتساع ظاهرة الجفاف وشح الأمطار وقطع عدد من منافذ المياه الحدودية التي كانت تصب في أنهار البلاد ونجم عنها انخفاض واضح في مناسيب الرافدين والسدود والبحيرات ، فقد تزامنت مع هذه الأزمة المائية تجاوزات بموافقات رسمية غير مدروسة وغير رصينة - انعكست سلباً على الحصص المائية ، وحرمت المناطق الزراعية المحاذية لها من المياه .. وامتدت هذه الظاهرة الى محرمات الأنهر عبر استثمارها وبناء منشآت سياحية ومطاعم وملاعب أطفال ... أما التجاوزات الأخطر والأكثر ضرراً على البيئة والأنسان، فهي التي ما زالت تتواصل عبر منافذ مجاري المياه الثقيلة التي تصب مخلفاتها في احواض الأنهر مباشرة وبدون معالجة .. وتعود معظم هذه المجاري لمؤسسات رسمية ومستشفيات حكومية وأهلية وبلدية كما هو معلوم .!!

وبرغم تحذيرات وزارات البيئة والصحة والموارد المائية لم يتخذ بشأنها أي أجراء رادع وفاعل تقطع دابرها !! ومازالت تصب مخلفاتها علناً وبدون خشية من رقيب "

ويواصل المستثمرون الحصول على موافقات رسمية لبناء منشات ترفيهية و(سياحية) في معظم المدن الرئيسة التي تقع على أحد الأنهار - وبالتأكيد ، فأن هذه المشاريع المنسوبة للاستثمار ستؤدي إلى تقليل المساحات الزراعية، وتحويل الأراضي الخصبة الى مساحات قاحلة وغير منتجة - وتعيق جريان المياه الطبيعي .. فهل بأمكان حكومة السيد محمد شياع السوداني أن توقف هذه التجاوزات ، وتقطع دابر المجاري التي ما زالت تصب مخلفاتها الملوثة في احواض الأنهار بغزارة ، وتزيل المنشآت التي شيدها البعض تجاوزاً بصيغة الاستثمار، وتعيد المياه الى مجاريها بسلام ؟!