بغداد ـ الدستور

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وجرت خلال الجلسة مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، واستعرضت الجلسة أهم الملفات المتعلقة بالتنمية والجوانب الاقتصادية، وكذلك النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات بشأنها.وتحدث السيد رئيس مجلس الوزراء، في مستهلّ الجلسة، عن افتتاح عدد من المصانع خلال زيارة سيادته قبل أيام إلى شركة الصناعات الحربية، وكان بعضها ثمرة تعاون مع القطاع الخاص الذي تمكن من استيراد وتشغيل خطوط إنتاجية مهمة، منها مصنع الكبسولات الذي يكاد يكون الوحيد في المنطقة، إذ شدد سيادته على وجوب مقابلة هذه الإمكانيات بدعم للصناعة الوطنية وتشجيعها.وأكد السيد السوداني وجوب اعتماد الوزارات والأجهزة الأمنية على ما متوفر لدى هيأة التصنيع الحربي، خاصة أن ما تنتجه من عتاد ومنتجات مطابق للمعايير، وبكلفة مناسبة، وهو ما يمثل عاملاً أساسياً من عوامل تحقيق السيادة، كما أكد أن هذه الصناعات يمكن أنّ تكون قاعدة لتطوير الصناعة المدنية المتعددة، لأن جزءاً من المصانع يخدم وزارات مدنية، ومنها مصنع تأهيل المحولات الكهربائية.وبمناسبة اقتراب موعد زيارة إحياء ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين (ع)، وصحبه الأطهار، وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الجهود من أجل تهيئة كل أسباب انسيابية ونجاح الزيارة وتفويج الزائرين، وأن تبذل الوزارات المعنية كامل جهودها في دعم المحافظات، وإطلاق حملات شاملة لتأهيل الطرق التي يسلكها الزائرون المؤدية إلى كربلاء المقدسة، والتركيز على جميع متطلبات استكمال مراسم الزيارة على الوجه الأكمل.وفي مسار المعالجات الخاصة بقطاع الطاقة الكهربائية، أقرّ مجلس الوزراء توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء، بشأن توقيع ملحق عقد مع شركة BFT ضمن الخطة الاستثمارية، المشتمل على تصميم وتجهيز وتنفيذ خطوط نقل الطاقة الكهربائية من قبل الشركة المعنية.ووافق مجلس الوزراء على استثناء وزارة الكهرباء من المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء (24008 لسنة 2024)، بشأن استمرار إخراج الإرساليات من المنافذ الحدودية كافة، وتأجيل استيفاء الرسوم؛ لتلافي حدوث تكدس الحاويات، ولإنجاز برامج الصيانة ومعالجة الحالات الطارئة أثناء فصل الصيف وزيادة الطلب على الطاقة. ينفذ هذا القرار من تاريخ إصداره لغاية 15 تشرين الأول 2024.وأقرّ مجلس الوزراء توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)، استناداً إلى قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدل.كما وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغ (7) مليارات دينار إلى محافظة ميسان من احتياطي الطوارئ، وفق أحكام قانون الموازنة العامة، لغرض التأهيل العاجل لمنفذ الشيب الحدودي، بما في ذلك إنشاء 3 ساحات، استعداداً لتوافد قاصدي العتبات المقدّسة في ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع)، وأن تتبع محافظة ميسان أسلوب الدعوة المباشرة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لغرض التنفيذ، وتكليف محافظة ميسان بتنفيذ مشروع (إنشاء منفذ الشيب الحدودي الجديد) بصيغة تسليم المفتاح، استثناءً من الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية.ومن أجل تطوير عمل النظام الجوي العراقي ورفع مستوى كفاءته، وافق المجلس على استثناء الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، من أساليب التعاقد وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، في تنفيذ المشاريع المتعلقة بتطوير البنى التحتية للأجهزة والمعدات الخاصة لإدارة الحركة الجوية من أنظمة ملاحية ورادارات وأنظمة الإرشاد الجوي والهبوط الآلي، والاتصالات الخاصة بالملاحة الجوية وأنظمة الأمن السبراني، وكذلك ما يتعلق بإعادة هيكلة الطرق الجوية العراقية، وربطها بالشبكة العالمية من دول الجوار، وتحويل نظام الملاحة في العراق، وتقليص الفصل الطولي بين الطائرات، ما يسهم بزيادة كثافة حركة الطائرات في الأجواء العراقية، ويعظم موارد الشركة.